لجنتا الاقتصادية والرقابة بالتشريعي تعقدان ورشة عمل حول النصب والاحتيال الالكتروني

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنتي الاقتصادية برئاسة النائب يحيى العبادسة، والرقابة برئاسة النائب هدى نعيم ورشة عمل حول النصب والاحتيال الالكتروني والتسويق الشبكي، بحضور النواب سالم سلامة، وعاطف عدوان، ويوسف الشرافي، ويونس أبو دقة.

وحضر الورشة عدد من المختصين والخبراء من وزارات ومؤسسات مختلفة منها وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والمكتب الإعلامي الحكومي.

ورحب النائب العبادسة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحضور، مبيناً أن هذه الورشة تأتي لمناقشة جرائم النصب والاحتيال التي يتعرض لها الكثير من أبناء شعبنا تحت مسميات براقة وخادعة، مما تسبب بأزمات اقتصادية ومالية وقانونية واجتماعية وأمنية.

وأوضح أن الجرائم الالكترونية أفرزت العديد من المشاكل والسلبيات في المجتمع، تفرض علينا جميعاً التكاتف للبحث عن استراتيجيات واضحة لمعالجة هذه الظواهر والحد من مخاطرها، وتتبع المتسببين فيها ومعاقبتهم، والبحث عن وسائل علاجية ووقائية لضمان عدم وقوع المواطنين ضحايا لهذه الجرائم.

من جانبها، دعت النائب نعيم رئيس لجنة الرقابة لضرورة العمل بخطين متوازيين لعلاج جرائم النصب والاحتيال الالكتروني، الأول علاجي وفوري يتمثل بتوعية الفئات المهمة والثاني وقائي لتجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم، مقترحة تفعيل مركز وطني للمعلومات يعهد إليه متابعة هذه القضايا.

بدوره، طالب النائب عاطف عدوان الجهات الحكومية المختصة بتوصيف وتحديد هذه الظاهرة بشكل دقيق، وإعداد تصورات ومقترحات حول سبل وآليات معالجة هذه الظاهرة لإقرارها في المجلس التشريعي.

وأوصى المجتمعون في الورشة على ضرورة إيجاد حلول فورية وعاجلة لمحاربة جرائم النصب والاحتيال الالكتروني قبل انتشارها بشكل أوسع في المجتمع، وتشكيل لجنة مختصة على أعلى المستويات تضم في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالموضوع لمعالجة هذه الظاهرة.

ودعا الحضور لسن التشريعات والقوانين الناظمة والمانعة لشركات التسويق الشبكي ومحاربة كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية، وزيادة مستوى التنسيق بين كافة المكونات الحكومية لمحاربة هذه الظاهرة والجرائم الالكترونية المالية بشكل عام.

وطالبوا بإصدار القرارات الملزمة من الجهات التنفيذية لمنع ظهور شركات التسويق الشبكي وكل حالات النصب والاحتيال الالكتروني، وتنظيم الحملات التوعوية وإصدار النشرات التعريفية المحدثة أولاً بأول حول هذه الشركات ومدى خطورتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل العاملين والمروجين لشركات التسويق الشبكي.