تونس: قمع التظاهرات والاعتداء على الصحافيين يعيد البلاد للدولة البوليسية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأشار الأورومتوسطي في بيانٍ له إلى أنه وبُعيد الإعلان عن التظاهرات لإحياء الذكرى الـ11 للإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين، أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني فرض حظر تجوال ليلي ومنع جميع التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس 13 يناير/كانون الثاني، بذريعة مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار شكوكًا بأن القرار جاء لوقف التظاهرات التي دعا لها معارضون للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، واستحوذ بموجبها على السلطات المختلفة وألغى البرلمان.

وشارك الآلاف في التظاهرات السلمية يوم أمس الجمعة، حيث قررت القوى الداعية للتظاهرات المضي فيها رغم قرار حظر التجمعات؛ بعد أن عدت أنه جاء بالأساس لمنعها من تنظيمها. وتوافد المحتجون إلى شارع محمد الخامس، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط ما وصفوه بالانقلاب وإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد، قبل أن تتدخل قوات الأمن التونسي لتفريق المتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الأورومتوسطي إن قوات الأمن اعتقلت عددًا من المشاركين في التظاهرات، بينهم محامون وشخصيات بارزة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ونقلهم بعربات عسكرية إلى أماكن مجهولة، قبل أن يجري لاحقًا الإفراج عن بعضهم. كما اعتدت قوات الأمن على صحافيين كانوا في الميدان، في محاولة -فيما يبدو- لمنع تناقل مشاهد العنف التي استُخدمت في فض التجمعات.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه توثق من اعتداء الأمن التونسي بعنف شديد على مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تونس، "ماتيو غالتيير"، حين كان يصور اعتداءً عنيفًا على أحد المتظاهرين. واحتجزت مجموعة من العناصر الأمنية "غالتيير"، وشرعوا بالاعتداء العنيف عليه بالعديد من اللَّطمات والرَّكلات في أنحاء جسده، ورشق الغاز على وجهه رغم تعريفه بنفسه بالعربيَّة والفرنسيَّة. 

كما انتزعت العناصر الأمنية هاتفه المحمول واستولت على بطاقة الذَّاكرة الَّتي تحوي صورًا ومقاطع مصورة التقطها واقتادته إلى أحد مراكز الشرطة.

وتسبب الاعتداء على الصحافي الفرنسي بإصابته بجرح بطول 10 سنتيمترات على الجبين، وبدت آثار كدمات زرقاء في يده اليُمنى، فيما أصيب كذلك بكدمات عديدة في الظهر والصدر والبطن، وعانى انتفاخًا في القدم اليسرى. ونقلت الصحيفة التي يعمل لديها عنه قوله: "بدأوا في ضربي، كنت ملقيًا على الأرض.. كنت أصرخ أنا صحافي. أحدهم صدمني بالغاز.. ركلوني وأخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية".

وأوقف الأمن التونسي عددًا آخر من الصحافيين وصادر المواد المصورة التي التقطوها واعتقل بعضهم. وأفادت صحيفة "حقائق أونلاين" في تونس أن أفرادا من الشرطة صادروا هاتف مراسلتهم واطلعوا على رسائلها وصورها الخاصة بعد أن كانت تمارس عملها بتصوير الاحتجاجات. كما اعتقل أفراد الأمن مصور صحافي من صحيفة "بيزنس نيوز" قبل الإفراج عنه.

وطالب الأورومتوسطي بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي، وحث السلطات التونسية على فتح تحقيق في حوادث الاعتداء والقمع التي تعرض لها المتظاهرون والصحافيون.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن ما حدث يمثل انتهاكًا للحق في التجمع السلمي الذي كفلته القوانين التونسية ومواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مؤكدًا على أن قرار الحظر بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا لا يبرر القمع؛ لا سميا في ظل شكوك حول كونه أُصدر لمنع التظاهرات المعارضة؛ نظرًا لسماح السلطات التونسية بتظاهرات مؤيدة لإجراءات سعيّد في ذروة انتشار الفيروس في البلاد في أوقات سابقة.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه من استمرار حالة التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في تونس منذ إجراءات الرئيس التونسي، حيث تكررت عمليات الاعتقال التعسفي وتقييد الحريات العامة والصحافية ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومحاكمة أشخاص على خلفية حرية الرأي والتعبير، وهو أمر يعيد البلاد إلى الدولة البوليسية والحكم الشمولي.