الأونروا تدعو للإفراج الفوري عن الطفل اللاجئ أمل نخلة والذي يعاني وضع صحي حرج

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إقليم الضفة الغربية، إلى الافراج الفوري عن أمل نخلة من اعتقاله الإداري لأسباب إنسانية طارئة، كما انها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين القاصرين.  

لكن تم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى في أيار 2021، وفي أيلول الماضي جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافيين. وعندما تنتهي فترة اعتقاله الحالية بتاريخ 18 كانون ثاني 2022، سيكون أمل قد أمضى في السجن عاماً كاملاً وسيبلغ حينها سن الـ18، ولن يعد قاصراً.

وحتى اللحظة، لا يعلم أمل ولا عائلته بالتهم الموجهة إليه، وكانت السلطات الإسرائيلية قد ابلغتهم بأن قضيته "إدارية سرية". فيما صرح فريق أمل القانوني بأن هذه الحالة هي من ضمن أكثر الحالات التي طال معها الاعتقال الإداري لدى الأطفال.

ويعاني أمل من وضع صحي حرج منذ صغره، فهو ولد قبل موعده بثلاثة أشهر وتم تشخيصه لاحقا بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد. وهذه الحالة تتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة. وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع أمل لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.

وبسبب وضعه الصحي، لا يستطيع نخلة ان يتلقى لقاح فيروس كورونا، وعليه أن يأخذ مثبطات المناعة، مما يعني ان حياته معرضه للخطر إذا أصيب بفيروس كوفيد-19. وكما هو معروف، فإن المعتقلات الإسرائيلية غير مهيأة لعلاج امراض المناعة او مراقبتها، ناهيك عن عدم توفير الحماية الكافية ضد الوباء الساري.

وخلال سير المحكمة العسكرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية، وهي واحدة من المرات القليلة التي سُمح فيها لعائلة أمل برؤيته - لاحظت أسرته أنه يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، مما يدل على تدهور حالته الصحية.

وأثناء جلسة المحكمة، أبلغ أمل القاضي أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام إذا تم تمديد اعتقاله الإداري. وفي حال إقدامه على هذه الخطوة، فستكون حياة أمل في خطر شديد بسبب حالته الصحية الهشة والمتردية. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن تمديد اعتقاله الإداري يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني/ يناير 2022.

ويعد الاعتقال الإداري الذي فُرض على أمل دون توجيه اتهامات له والاستندات لما اسموه بالأدلة السرية، شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي غير المسموح به بموجب القانون الدولي. فهو يحرمه من الرعاية المناسبة التي تتطلبها حالته الصحية ويعرضه لتفاقم وضعه الصحي.

وعلى إسرائيل، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل، أن تضمن أن "اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل يجب أن يكون متوافقًا مع القانون ويجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن.

وفقًا للاتفاقية، فـ"يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه "، وأن أي طفل محتجز " له الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل."