"الاقتصاد" تستعرض قانون الملكية الصناعية الجديد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها اليوم سياسات داعمة ومحفزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص، باعتبارها أحد محركات التعافي الاقتصادي والتقدم في مختلف القطاعات، وركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الريادي في الدولة.

و جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي جاء ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وذلك بهدف المساهمة في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية.

وقال الفلاسي في هذا السياق: "يمثل قانون الملكية الصناعية الجديد إحدى أهم المبادرات التي عملت عليها وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويرها بهدف دفع النمو القائم على المعرفة والابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وبهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي جديد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، ويمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو"، مشيراً إلى أن القانون يصب في دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات بما يحفز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه.

وتوقع أن يحقق عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد مع نهاية العام الجاري 2021، نمواً بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالعام الماضي واستعرض أبرز المؤشرات التي تعكس تطور منظومة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع في الدولة خلال السنوات الماضية، والتي شملت:

تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد، من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع هذا العدد إلى 1917 طلباً عام 2020.

خلال عام 2021، استقبلت الوزارة 2428 طلباً جديداً، بنسبة نمو 26.7%مقارنة ب العام الماضي.

تضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي ثلاث مرات على مدى العقد الماضي 2010-2020 ليصل إلى 24,511 طلبات عام 2020 مقابل 8,028 طلباً عام 2010. وارتفع العام الجاري إلى 26,939 طلبات.

تزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9,690 عام 2020 مقابل 2,483 طلب نموذج صناعي عام 2010. وواصل هذا العام ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10,663 طلباً.

توزعت طلبات البراءات المقدمة حتى عام 2021 على قطاعات متنوعة شملت: الآلات والإنشاء بنسبة 23% من إجمالي الطلبات، الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، الكهرباء والمعادن بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%.