الضمير: تفشي فيروس "كورونا" في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

يذكر أن سجن ريمون يضم حوالي (800 معتقل وأسير) والذي يفتقر للبيئة الصحية المناسبة.
 
وأكدت (الضمير) تؤكد إن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لم ترقى إلى مستوى التدابير الوقائية اللازمة والسليمة في التصدي لجائحة كورونا، وحماية الأسرى والمعتقلين، من التعرض لخطر تفشي الفيروس بين صفوفهم، وهذا مؤشر خطير لتحلل دولة الاحتلال من واجباتها القانونية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، المكفولة، وفقاً للمواد (76) و(85) و(91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم سلطات الاحتلال، بضرورة توفير الرعاية الطبية والحفاظ على صحة وسلامة الأسرى المحتجزين لديهم. 

وتنظر مؤسسة الضمير بخطورة بالغة لاستمرار غياب الإجراءات الصحية والوقائية الواجب إتباعها في الظروف الراهنة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الحماية الصحية للأسرى والمعتقلين لمنع انتشار جائحة كورونا بين صفوفهم.

كما وأكدت أن غياب الإجراءات الحقيقية المتعلقة باتخاذ سلطات الاحتلال للتدابير الوقائية اللازمة والضرورية، يشكل انتهاكاً جسيماً لأبسط الحقوق التي تمس بشكل مباشر سلامة وصحة المعتقلين، وتهدد حقهم في الحياة. 

وشددت (الضمير) على ضرورة اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لجميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعزل الأسرى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس عن باقي المعتقلين، وأن يتم وضعهم في حجر صحي يراعي المعايير الصحية المعلنة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتقديم تقارير عن الحالة الصحية لكل سجين، لذويه أو لمحاميه الخاص، يوضح الضرر الصحي الذي وصلت أو ستصل إليه الحالة جراء أي ظرف من ظروف الإصابة. 

وطالبت المؤسسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين وسيما المصابين بفايروس كورونا. 

ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين.