الخارجية والمغتربين: مهما بلغ التخاذل الدولي شعبنا لن يتعايش مع الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاق يد ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة لإرتكاب المزيد من الاعتداءات التخريبية والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم".

و ذلك بهدف استكمال سرقة الأرض الفلسطينية وترهيب المدنيين الفلسطينيين العُزل وحشرهم في مربع الدفاع عن منازلهم وبلداتهم وحياتهم، وليس الانشغال في الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها والدفاع عنها في مواجهة المد الاستيطاني المتصاعد.

و أضافت الوزارة" تتركز تلك الاعتداءات والهجمات ضد البلدات والقرى المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية لتكريس سيطرة المستوطنين على جميع الأراضي المحيطة بتلك المستعمرات والبؤر، وذلك بإشراف وحماية قوات الاحتلال وبتنسيق كامل مع منظمات المستوطنين الإرهابية منذ التخطيط والبدء بالهجمات وصولاً لتغطية انسحاب المستوطنين ليتولى جيش الاحتلال استكمال اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ومنازلهم وبلداتهم".

و تابعت" كان آخر هذه الاعتداءات اقدام غلاة المستوطنين في بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس بتجريف ما يقارب ٥٠ دونماً من أراضي المواطنين، واقامة وحدات استيطانية متنقلة فيها، مقدمة للاستيلاء على مساحات أوسع من الأرض التابعة لبلدات بورين، حوارة، عصيرة القبلية، بحجة أنها مناطق نفوذ للمستوطنات، اقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على مهاجمة مركبات الفلسطينيين بالحجارة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الهجوم الوحشي الذي شنه مستوطنون على قطيع اغنام للفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله ودهس اعداد منه، وتسليم اخطارات بهدم خيام أحد سكان القرية، استمرار هجمات المستوطنين ضد بلدة برقة والاعتداء بالأمس على فعالية لزراعة الأشجار في محيطها".

و أشارت الوزارة إلى أن كل ذلك يحدث في وقت تتواصل فيه عمليات هدم منازل الفلسطينيين بشكل يُجسد الطبيعة الاستعمارية العنصرية للاحتلال التي لا تقوم فقط على سرقة الأرض وتخصيصها لصالح الإستيطان،وانما أيضا على ضرب الوجود الفلسطيني ومحاولة إلغائه بالكامل كما يحدث في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة والتي كان آخرها إجبار مواطن فلسطيني على هدم منزله في صور باهر وهدم منشأة وتجريف اراضي في العيسوية، وكما هو حاصل على مدار الساعة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة.

و أدانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية المتصاعدة والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وآثارها الكارثية على ساحة الصراع وأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

و أكدت على أن هذا المشهد الدموي والإجرامي الذي تفرضه دولة الاحتلال على الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة هو الاختبار الحقيقي لمصداقية المواقف الدولية والأمريكية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني الذي بات يُعري هذه المواقف ويزيل عنها أية أقنعة تجميلية.

وهنا تتساءل الوزارة كيف يمكن للمواطن الفلسطيني الذي يكتوي يومياً بنيران المستوطنين وأسلحتهم  أن يُصدق أية أحاديث عن إجراءات بناء الثقة، أو ما يسمونه بـ (الحقوق المتساوية) بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟، ذلك حتى في ظل التغييب القسري للعملية السياسية والإصرار الإسرائيلي على الهروب من استحقاقات السلام.