وفد مشترك من دائرة شؤون اللاجئين يلتقي وزير العمل اللبناني بمكتبه في بيروت

وفد مشترك من دائرة شؤون اللاجئين يلتقي وزير العمل اللبناني بمكتبه في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد مشترك من دائرة شؤون اللاجئين، واللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بزيارة وزير العمل اللبناني الاستاذ مصطفى بيرم في مكتبه بوزارة العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك اليوم الثلاثاء 4-4-2022.

وضم الوفد كلا من الحاج جمال فياض مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، والمهندس منعم عوض امين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، ومسؤول الاعلام في اللجان الشعبية ابو محمود اسماعيل، ومساعد امين سر اللجان الشعبية الاخ سعيد مراد، ومسؤول العلاقات العامة في اللجان الشعبية الاخ عماد عودة.

بداية رحب وزير العمل اللبناني الأستاذ مصطفى بيرم بالوفد الفلسطيني المشترك، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني.

مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان الحاج جمال فياض استهل كلامه بنقل تحيات وشكر الدكتور أحمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، لوزير العمل اللبناني على القرارات التي اتخذها الوزير بيرم لمصلحة العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان التى من شأنها تخفيف معاناتهم التى يعانونها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة التى يشهدها لبنان الشقيق.

وأشاد الحاج فياض، بالقرارات الهامة التي اتخذها الوزير مصطفى بيرم فيما يختص بحقوق العامل الفلسطيني، وتسهيل عمله في عدد من المهن التى كان لا يستطيع العمل فيها.

من جهته أوضح المهندس منعم عوض دور العامل الفلسطيني في الاقتصاد اللبناني وانجازاته الكبيرة منذ النكبة ولغاية اليوم، مؤكداً على دور اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الاقتصادية للبنان.

من ناحيته أبدى وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم حرصه على كافة الإخوة الفلسطينيين، وتفهمه لمعاناة عمالهم بحرمانهم لعدد من المهن الهامة، خاصة وانهم يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، معتبراً انها مخيمات وتجمعات للبؤس والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية.

وتطرق الجانبان لوثيقة التفاهم الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني واهمية تنفيذها، خاصة انها موقعة من معظم القوى السياسية في لبنان ومن كافة القوى السياسية الفلسطينية، مؤكدين حق العامل الفلسطيني بالعمل في كافة المهن وان يعيش حياة كريمة إلى أن يعود لبلاده تنفيذاً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وامل الجانبان الأمن والاستقرار للبنان وشعبه، والخروج من هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها منذ ثلاثة سنوات ونيف.