ليبيا: تحديد يوم 24 يناير موعداً للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد يوم 24 كانون الثاني / يناير الجاري موعدًا للانتخابات، وذلك بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وفي السياق، أعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح خلال مؤتمر صحفي أمام البرلمان الليبي، إن: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).
وتابع السايح بقوله: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء"، مشدداً على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
أكد عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد يوم 24 كانون الثاني / يناير الجاري موعدًا للانتخابات، وذلك بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وفي السياق، أعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح خلال مؤتمر صحفي أمام البرلمان الليبي، إن: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).
وتابع السايح بقوله: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء"، مشدداً على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

التعليقات