النيابة تحذر من تداول وثائق قضية تخابر مع الاحتلال عُرضت على القضاء مؤخراً

رام الله - دنيا الوطن
حذرت النيابة العامة من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع العدو والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياته السلبية على السلم الأهلي والنظام العام، وتؤكد النيابة العامة أنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت النيابة في تصريح نشرته، مساء اليوم الخميس، على صفحتها في موقع (فيسبوك): "لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم اسنادها للمتهم، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقاً حول التسريبات التي تمت".

بدوره، أكد اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، أنه لا صحة لما تم نشره وتداوله حول أسماء أشخاص متورطين في علاقة مشبوهة مع العميل الرطروط.

وشدد دويكات، في اتصال هاتفي مع "وفا"، مساء اليوم الخميس، على أن المؤسسة الأمنية تتابع باهتمام كبير هذه القضية للوقوف على تفاصيلها ومحاسبة من يثبت تورطهم بإثارة الفتنة وإحداث حالة البلبلة في مجتمعنا الفلسطيني.

وقال "إنه في الوقت الذي تشتد فيه هجمة الاحتلال وقطعان مستوطنيه على شعبنا البطل، نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التلاحم والتماسك في مواجهة هذه المخططات الاحتلالية".

ودعا جماهير شعبنا إلى التصدي لمحاولات الاحتلال الهادفة إلى ضرب نسيجنا المجتمعي عبر بعض العملاء والمأجورين الذين يحاولون إثارة القلق والفتنة، من خلال توسيع دائرة الاتهام بالخيانة لأسماء شباب وفتيات بهدف نزع الثقة وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي بين أبناء شعبنا البطل.