بحر يدين إقرار الكنيست قانونين لقمع الأسرى واحتجاجات فلسطيني الداخل

بحر يدين إقرار الكنيست قانونين لقمع الأسرى واحتجاجات فلسطيني الداخل
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إقرار الكنيست الاسرائيلي قانونين يسمحان لجيش الاحتلال المشاركة بقمع الأسرى داخل السجون، أو الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها فلسطينيو الداخل المحتل.

واعتبر بحر في بيان له أن إقرار الكنيست الاسرائيلي للقانونين، دليل على دعم الاحتلال للقمع والإرهاب ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، محذراً من خطورة دخول القانونين حيز التنفيذ.

وأوضح أن إدخال جنود جيش الاحتلال إلى داخل
السجون لقمع الأسرى يعني بشكل أو بآخر مجزرة حقيقية قد ترتكب بحق الأسرى، وأن حياة الأسرى باتت مهددة، وذلك ينسحب على فلسطيني الداخل المحتل إذا ما شارك جيش
الاحتلال بقمع مظاهراتهم واحتجاجاتهم.

وأكد أن إقرار القانونين من قبل الكنيست الاسرائيلي يخالف الإجماع الحقوقي الدولي، ويضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، التي تضمن حقوق الأسرى، وحرية التعبير ومن بينها حق الاحتجاج والتظاهر.

وطالب بحر المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل
لوقف مسلسل انتهاكات الاحتلال بكل مكوناته ومؤسساته للعدالة وحقوق الإنسان.