مجلس النواب الليبي يستدعي إدارة المفوضية العليا للانتخابات لمساءلتها
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس النواب الليبي في جلسته أمس الاثنين بمدينة طبرق، استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
في السياق، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب الليبي: "إن المجلس استعرض أيضاً عدداً من التقارير من بينها تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، وتقارير ذات طابع سري للمخابرات العامة ووزارة الداخلية".
ويتواصل الجدل بشأن موعد الانتخابات الرئاسية الليبية، حيث بحث مجلس النواب مقترحات تتعلق بوضع خريطة طريق جديدة للعملية الانتخابية بعد فشل إجرائها في موعدها المحدد.
ونصح الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان، لدى تلاوته تقرير اللجنة، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وعلى إثر ذلك، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
قرر مجلس النواب الليبي في جلسته أمس الاثنين بمدينة طبرق، استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
في السياق، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب الليبي: "إن المجلس استعرض أيضاً عدداً من التقارير من بينها تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، وتقارير ذات طابع سري للمخابرات العامة ووزارة الداخلية".
ويتواصل الجدل بشأن موعد الانتخابات الرئاسية الليبية، حيث بحث مجلس النواب مقترحات تتعلق بوضع خريطة طريق جديدة للعملية الانتخابية بعد فشل إجرائها في موعدها المحدد.
ونصح الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان، لدى تلاوته تقرير اللجنة، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وعلى إثر ذلك، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

التعليقات