مسلم: اغلاق ملف تعويضات العدوان الأخير من قبل الوكالة سيفتح المجال لتحريك ملف 2014
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ عبدالهادي مسلم أن قيام الوكالة بدفع تعويضات للذين تضرروا في هذا العدوان وإعلانها أنها ستغلق ملفه مع نهاية هذا العام سيفتح المجال لتحريك ملف متضرري عدوان ٢٠١٤ وسيفتح المجال كذلك لأي تمويل قادم لهذا الملف الذي طال انتظاره.
وأشار مسلم في تصريح صحفي وصل نسخة منه لوسائل الأعلام إلى لقاءات جرت ما بين وزارة الأشغال العامة والذي يقودها ناجي سرحان وكيل الوزارة وبين الأونروا في كيفية تفعيل الملف في المرحلة القادمة.
وبخصوص دمج ملفي التعويض قال مسلم "أننا عملنا ما بوسعنا وقاتلنا من أجل دمج ملفي العدوان الأخير و٢٠١٤ وحصلنا على وعود ، واطلقت بعض التصريحات من هنا وهناك ولكن في النهاية وحسب إدارة الوكالة والأخوة القائمين على الملف أن الممولين اشترطوا صرف مبالغهم على المتضررين من عدوان ٢٠٢١ وإلا سيسحبوا تمويلهم مع نهاية هذا العام فكان القرار بالصرف حتى لا تتفاقم معاناة هؤلاء الأسر.
ووعد مسلم الأخوة المتضررين الأستمرار في فعالياتنا وأنشطتنا ووقفاتنا لحين الأنتهاء من تعويض جميع المتضررين ،مطمئنا الجميع أن الملف لم يغلق وهو موجود على الطاولة وهناك جهود تبذل على جميع الأصعدة.
وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكّان في قطاع غزّة ناجي سرحان، كشف في تصريحات صحفية سابقة ، أنّه تم الاتفاق مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزّة توماس وايت على وضع حلول لملف المتضررين من عدوان 2014.
وبيّن سرحان أنّه تم الاتفاق على إعطاء المستفيدين ولو جزءاً من المبلغ، وبالفعل تم تشكيل لجنة لذلك إلى أن تأتي منح أكبر لاستكمال كافة الأضرار، مُؤكداً العجز بلغ 80 مليون دولار في ملف أضرار عدوان 2014.
وفي هذا الأطار أوضح عدنان أبو حسنة المستشار الأعلامي لوكالة الغوث أنه بالنسبة للمتضررين في حرب 2014 حتى الأن لا جديد في هذا الأمر، فالمانحون وجّهوا هذه الأموال للمتضررين خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وقال في تصريحات صحفية: "أطمئن المتضررين خلال حرب 2014 بأن حقوقهم موجودة، وهناك اهتمام من قبل الأونروا ووزارة الأشغال حول هذا الملف، ومن الجدير ذكره أن ما يقارب 55 الف من متضرري عدوان 2014 ينتظرون قيام الوكالة تعويضهم بالرغم من مرور 8 أعوام على انتهاء هذا العدوان.
أكد رئيس لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ عبدالهادي مسلم أن قيام الوكالة بدفع تعويضات للذين تضرروا في هذا العدوان وإعلانها أنها ستغلق ملفه مع نهاية هذا العام سيفتح المجال لتحريك ملف متضرري عدوان ٢٠١٤ وسيفتح المجال كذلك لأي تمويل قادم لهذا الملف الذي طال انتظاره.
وأشار مسلم في تصريح صحفي وصل نسخة منه لوسائل الأعلام إلى لقاءات جرت ما بين وزارة الأشغال العامة والذي يقودها ناجي سرحان وكيل الوزارة وبين الأونروا في كيفية تفعيل الملف في المرحلة القادمة.
وبخصوص دمج ملفي التعويض قال مسلم "أننا عملنا ما بوسعنا وقاتلنا من أجل دمج ملفي العدوان الأخير و٢٠١٤ وحصلنا على وعود ، واطلقت بعض التصريحات من هنا وهناك ولكن في النهاية وحسب إدارة الوكالة والأخوة القائمين على الملف أن الممولين اشترطوا صرف مبالغهم على المتضررين من عدوان ٢٠٢١ وإلا سيسحبوا تمويلهم مع نهاية هذا العام فكان القرار بالصرف حتى لا تتفاقم معاناة هؤلاء الأسر.
ووعد مسلم الأخوة المتضررين الأستمرار في فعالياتنا وأنشطتنا ووقفاتنا لحين الأنتهاء من تعويض جميع المتضررين ،مطمئنا الجميع أن الملف لم يغلق وهو موجود على الطاولة وهناك جهود تبذل على جميع الأصعدة.
وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكّان في قطاع غزّة ناجي سرحان، كشف في تصريحات صحفية سابقة ، أنّه تم الاتفاق مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزّة توماس وايت على وضع حلول لملف المتضررين من عدوان 2014.
وبيّن سرحان أنّه تم الاتفاق على إعطاء المستفيدين ولو جزءاً من المبلغ، وبالفعل تم تشكيل لجنة لذلك إلى أن تأتي منح أكبر لاستكمال كافة الأضرار، مُؤكداً العجز بلغ 80 مليون دولار في ملف أضرار عدوان 2014.
وفي هذا الأطار أوضح عدنان أبو حسنة المستشار الأعلامي لوكالة الغوث أنه بالنسبة للمتضررين في حرب 2014 حتى الأن لا جديد في هذا الأمر، فالمانحون وجّهوا هذه الأموال للمتضررين خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وقال في تصريحات صحفية: "أطمئن المتضررين خلال حرب 2014 بأن حقوقهم موجودة، وهناك اهتمام من قبل الأونروا ووزارة الأشغال حول هذا الملف، ومن الجدير ذكره أن ما يقارب 55 الف من متضرري عدوان 2014 ينتظرون قيام الوكالة تعويضهم بالرغم من مرور 8 أعوام على انتهاء هذا العدوان.
