"المواصفات والمقاييس" تمنح للمرة الأولى شهادتين في الممارسات الزراعية الجيدة
رام الله - دنيا الوطن
سلّم كل من وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أ.خالد العسيلي و وزير الزراعة أ. رياض العطاري و مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. حيدر حجه ، اليوم ، شهادات الممارسات الزراعية الجيدة PAL.G.A.P Certificate التي تمنح للمرة الأولى لعدد من المنشآت الوطنية في مجالات الزراعة ، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية، واستيفاء المنتجات لمتطلبات المواصفات الفنية، والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.
وبيّن الوزير العسيلي خلال مراسم التسليم، التي جرت بمقر الوزارة برام الله، أن معظم الفحوصات تجرى في مختبرات المؤسسة، ولدينا صناعة فلسطينية نفتخر بها، وسنواصل عمليات التطوير والتحسين لأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية.
واضاف ان من اولوياتنا جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في التحسين والتطوير على المنتجات الوطنية، وماضون قدمًا في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية وتطوير المنتج الوطني، وشهدنا نمو في حصة بعض القطاعات الإنتاجية منها حصة قطاع الزراعة، ونعمل على باقي القطاعات بنفس الوتيرة.
ودعا العسيلي كافة المنشآت الوطنية الى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على احدى الشهادات التي تمنحها المؤسسة، معتبرًا ان هذه الشهادات بمثابة جواز السفر إلى التصدير والمنافسة، معربًا عن تقديره بمهنية طواقم المؤسسة، وإدارتها، والمستوى الرفيع من جودة تقديم الخدمات المقدمة، والتي تعمل بتناغم لإرساء قواعد الجودة في فلسطين، ولتحقيق الهدف السامي في جعل الجودة منهاج حياة.
ومن ناحيته ثمن أ. رياض العطاري وزير الزراعة دور المؤسسات الفلسطينية والاتحادات والشركاء بمساهمتها في بناء وتطوير قدرات المزارعين على جميع الأصعدة.
وأوضح، أن الحكومة ستعمل في المجال الزراعي بانفتاح وتعاون مع القطاع الأهلي والخاص، للنهوض بهذا القطاع لتعزيز القاعدة الانتاجية ونؤسس الى زراعة تخرج من معناها التقليدي لتصبح نشاطاً مستداما ونوعيا يستطيع ان يحقق الجودة والتميز في الاسواق المحلية والدولية.
ودعا العطاري إلى تضافر الجهود في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الوزارة ستدعم المزارعين بكافة الاتجاهات، المادية والمعنوية والقانونية.
من ناحيته، أشاد م. حيدر حجة مدير عام المؤسسة بجودة المنتجات الوطنية والمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، والتي مكنّتها من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول اقليميا ودوليا، مؤكدًا جاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية.
ودعا حجة المصانع الوطنية بالتقدم للحصول على شهادات التي تمنحها المؤسسة، لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربًا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات المؤسسة، والتي بالإمكان الاطلاع على كل ما يتعلق بالعلامات التي تمنحها المؤسسة من خلال مراجعة موقعنا الالكتروني WWW.PSI.PNA.PS .
و من الجدير ذكره ان شركة جنات لتسويق المنتجات الزراعية -جنين حصلت على بشهادة الممارسات الزراعية الجيدة الفلسطينية عن منتجها خيار صغير خاص بالمخللات (خيار بيبي)، فيما حصلت شركة ريفت فالي للتطوير والاستثمار- مزارع ريفت فالي على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الفلسطينية وشهادة الحلال عن منتجها في التمور.
مع العلم ان شهادة الممارسات الزراعية الجيدة هي مجموعة من المعايير الطوعية التي تم إصدارها من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة بهدف وضع ضوابط للممارسات الزراعية الجيدة على طول سلسلة الانتاج الزراعي والتي تتطلب الالتزام وتطبيق مجموعة من المعايير التي تُعنى بالنواحي الإدارية للمزرعة، البيئية، سلامة العاملين، التتبع للمنتجات والتركيز على سلامة المنتج الزراعي للاستهلاك.
سلّم كل من وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أ.خالد العسيلي و وزير الزراعة أ. رياض العطاري و مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. حيدر حجه ، اليوم ، شهادات الممارسات الزراعية الجيدة PAL.G.A.P Certificate التي تمنح للمرة الأولى لعدد من المنشآت الوطنية في مجالات الزراعة ، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية، واستيفاء المنتجات لمتطلبات المواصفات الفنية، والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.
وبيّن الوزير العسيلي خلال مراسم التسليم، التي جرت بمقر الوزارة برام الله، أن معظم الفحوصات تجرى في مختبرات المؤسسة، ولدينا صناعة فلسطينية نفتخر بها، وسنواصل عمليات التطوير والتحسين لأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية.
واضاف ان من اولوياتنا جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في التحسين والتطوير على المنتجات الوطنية، وماضون قدمًا في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية وتطوير المنتج الوطني، وشهدنا نمو في حصة بعض القطاعات الإنتاجية منها حصة قطاع الزراعة، ونعمل على باقي القطاعات بنفس الوتيرة.
ودعا العسيلي كافة المنشآت الوطنية الى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على احدى الشهادات التي تمنحها المؤسسة، معتبرًا ان هذه الشهادات بمثابة جواز السفر إلى التصدير والمنافسة، معربًا عن تقديره بمهنية طواقم المؤسسة، وإدارتها، والمستوى الرفيع من جودة تقديم الخدمات المقدمة، والتي تعمل بتناغم لإرساء قواعد الجودة في فلسطين، ولتحقيق الهدف السامي في جعل الجودة منهاج حياة.
ومن ناحيته ثمن أ. رياض العطاري وزير الزراعة دور المؤسسات الفلسطينية والاتحادات والشركاء بمساهمتها في بناء وتطوير قدرات المزارعين على جميع الأصعدة.
وأوضح، أن الحكومة ستعمل في المجال الزراعي بانفتاح وتعاون مع القطاع الأهلي والخاص، للنهوض بهذا القطاع لتعزيز القاعدة الانتاجية ونؤسس الى زراعة تخرج من معناها التقليدي لتصبح نشاطاً مستداما ونوعيا يستطيع ان يحقق الجودة والتميز في الاسواق المحلية والدولية.
ودعا العطاري إلى تضافر الجهود في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الوزارة ستدعم المزارعين بكافة الاتجاهات، المادية والمعنوية والقانونية.
من ناحيته، أشاد م. حيدر حجة مدير عام المؤسسة بجودة المنتجات الوطنية والمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، والتي مكنّتها من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول اقليميا ودوليا، مؤكدًا جاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية.
ودعا حجة المصانع الوطنية بالتقدم للحصول على شهادات التي تمنحها المؤسسة، لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربًا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات المؤسسة، والتي بالإمكان الاطلاع على كل ما يتعلق بالعلامات التي تمنحها المؤسسة من خلال مراجعة موقعنا الالكتروني WWW.PSI.PNA.PS .
و من الجدير ذكره ان شركة جنات لتسويق المنتجات الزراعية -جنين حصلت على بشهادة الممارسات الزراعية الجيدة الفلسطينية عن منتجها خيار صغير خاص بالمخللات (خيار بيبي)، فيما حصلت شركة ريفت فالي للتطوير والاستثمار- مزارع ريفت فالي على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الفلسطينية وشهادة الحلال عن منتجها في التمور.
مع العلم ان شهادة الممارسات الزراعية الجيدة هي مجموعة من المعايير الطوعية التي تم إصدارها من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة بهدف وضع ضوابط للممارسات الزراعية الجيدة على طول سلسلة الانتاج الزراعي والتي تتطلب الالتزام وتطبيق مجموعة من المعايير التي تُعنى بالنواحي الإدارية للمزرعة، البيئية، سلامة العاملين، التتبع للمنتجات والتركيز على سلامة المنتج الزراعي للاستهلاك.
