وزارة الأسرى: ضرورة تعزيز المفاهيم والقواعد القانونية التي من شأنها حماية الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأسرى والمحررين، على ضرورة ضمان حقوق الأسرى في المحافل الدولية وحشد الدعم القانوني والمعايير ذات الصلة التي تعمل على توصيف قضيتهم وألية تفعيلها، وتعزيز مفاهيم آليات المساءلة والمحاسبة في المواثيق الدولية.
جاء ذلك اليوم الخميس 16/12 خلال دورة تدريبية عقدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فندق سي هاوس ميلانو على شاطئ بحر غزة، بحضور وكيل الوزارة أ. بهاء المدهون ومسؤول التدريب بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. بهجت الحلو، وشخصيات قانونية وفصائلية، وأسرى محررون وأهالي أسرى.
وأكد بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى في كلمته الافتتاحية للدورة التدريبة، على أهمية تلك اللقاءات التي تعزز من مفاهيم القوانين والضمانات التي تعمل على حماية الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومعرفة الأليات القانونية لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحقوقهم التي كفلتها تلك المواثيق الدولية والقانونية.
وأضاف المدهون، أن قضية الأسرى تحتاج إلى جسم قانوني يضمن حمايتها وأن يتم وضع قضيتهم في إطار قانوني حقوقي يكفل حمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال، مؤكداً بأن الاحتلال يتعامل مع الأسرى وحقوقهم بطريقة الإقصاء وانتهاك صارخ لحقوقهم التي تتمثل في أبسط أمور حياتهم المعيشية داخل الأسر.






وبدوره تحدث بهجت الحلو محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المفاهيم والمعايير التي يمكن أن تكفل حقوق الأسرى في القانون الدولي بشكل تفصيلي وما هي القوانين التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية الأسير الفلسطيني من انتهاكات سلطات الاحتلال والضمانات الأساسية لحقوقه.
وشرح الحلو، أهمية استخدام المهارات والخبرات القانونية التي يجب أن تتمتع بها الشخصيات المدافعة عن حقوق الأسرى في المحاكم الدولية، وكيفية استعراض حقوقهم أمام المحاكم الدولية مشيراً بأنها يجب أن تكون تلك الخبرات والمهارات مستندة
بالقانون، بهدف انتزاع قرارات تضمن حماية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال وتعرية قضائه المتعسف.
أكدت وزارة الأسرى والمحررين، على ضرورة ضمان حقوق الأسرى في المحافل الدولية وحشد الدعم القانوني والمعايير ذات الصلة التي تعمل على توصيف قضيتهم وألية تفعيلها، وتعزيز مفاهيم آليات المساءلة والمحاسبة في المواثيق الدولية.
جاء ذلك اليوم الخميس 16/12 خلال دورة تدريبية عقدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فندق سي هاوس ميلانو على شاطئ بحر غزة، بحضور وكيل الوزارة أ. بهاء المدهون ومسؤول التدريب بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. بهجت الحلو، وشخصيات قانونية وفصائلية، وأسرى محررون وأهالي أسرى.
وأكد بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى في كلمته الافتتاحية للدورة التدريبة، على أهمية تلك اللقاءات التي تعزز من مفاهيم القوانين والضمانات التي تعمل على حماية الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومعرفة الأليات القانونية لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحقوقهم التي كفلتها تلك المواثيق الدولية والقانونية.
وأضاف المدهون، أن قضية الأسرى تحتاج إلى جسم قانوني يضمن حمايتها وأن يتم وضع قضيتهم في إطار قانوني حقوقي يكفل حمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال، مؤكداً بأن الاحتلال يتعامل مع الأسرى وحقوقهم بطريقة الإقصاء وانتهاك صارخ لحقوقهم التي تتمثل في أبسط أمور حياتهم المعيشية داخل الأسر.






وبدوره تحدث بهجت الحلو محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المفاهيم والمعايير التي يمكن أن تكفل حقوق الأسرى في القانون الدولي بشكل تفصيلي وما هي القوانين التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية الأسير الفلسطيني من انتهاكات سلطات الاحتلال والضمانات الأساسية لحقوقه.
وشرح الحلو، أهمية استخدام المهارات والخبرات القانونية التي يجب أن تتمتع بها الشخصيات المدافعة عن حقوق الأسرى في المحاكم الدولية، وكيفية استعراض حقوقهم أمام المحاكم الدولية مشيراً بأنها يجب أن تكون تلك الخبرات والمهارات مستندة
بالقانون، بهدف انتزاع قرارات تضمن حماية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال وتعرية قضائه المتعسف.
التعليقات