وزير الأشغال يشارك في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية، وكذلك الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في العاصمة الأردنية عمان.
وينظم المنتدى بالتنسيق بين جامعة الدول العربية وبرنامج الامم المتحدة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، في الفترة الممتدة بين 14 - 16 كانون الأول/ديسمبر، الحالي تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود".
ویهــدف إلى تسليط الضوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية للصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم الميسر، ومناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنميـة حضريـة تتسـم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.
وقال زيارة خلال كلمة فلسطين في افتتاح الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: إن قطاع الإسكان في فلسطين يحتل أهمية خاصة ليس فقط كمحرك رئيسي في عجلة الاقتصاد، بل كعنوان صمود وهوية، لذلك عملت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على دعمه بشتى الطرق، وأعطته أولوية قصوى في سياساتها التنموية.
وأضاف: أن معدل النمو السكاني في دولة فلسطين للعام 2020 بلغ 2.4%، وازدادت الحاجة للسكن الملائم، بحوالي 47 ألف وحدة، منها 28 ألف وحدة في الضفة، و19 ألف وحدة أخرى في قطاع غزة، إضافة لاحتياجات إعادة الإعمار.
وبيّن أن الضفة بما فيها القدس تعاني من سياسات الاحتلال الممنهجة، لحرمان الأسر الفلسطينية من ممارسة حقها في السكن، وارتفاع أسعار الأراضي داخل التجمعات السكنية لمحدوديتها، ومحدودية إمكانية توسيع المخططات الهيكلية، وسياسة الهدم في القدس الشرقية، والمناطق المسماة "ج" حيث تم هدم ما يقارب 6,300 منزل في المناطق ج، بينما تم هدم 1,600 منزل في القدس الشرقية.
وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، بدءا من عام 2008 وانتهاءً بالعام 2021، هذه الهجمات تسببت باستشهاد أكثر من 3,300 فلسطيني، وأكثر من 660 ألف شخص فقدوا المأوى، حيث تم هدم ما يزيد عن 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، والتسبب بأضرار جزئية متنوعة لحوالي 180 ألف وحدة.
وأوضح أنه بالرغم من الواقع السياسي القائم في قطاع غزة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوماً عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا هناك في جميع مجالات الحياه، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار، للتغلب على الدمار الذي خلفته الاعتداءات السابقة قبل عام 2021، حيث تمكنت الحكومة من إعادة بناء لأكثر من 10آلاف وحدة سكنية، وإصلاح الأضرار لما يزيد عن 100 ألف وحدة. مبينا أنه لم يكن ممكناً تنفيذ هذه المشاريع دون دعم خارجي، وخاصة من الدول العربية.
وأضاف أنه بالرغم من هذه الجهود، فإن الدمار أيضاً لم يتوقف يوماً. فقبل إنهاء أي برنامج إعادة إعمار يحدث دمار جديد، حيث قامت آلة الحرب الإسرائيلية في مايو 2021 بتدمير حوالي 2000 وحدة سكنية بشكل كامل، و17 ألف وحدة بشكل جزئي، عدا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمصانع والمزارع والمؤسسات الخدماتية.
ونوه إلى أنه لم تبدأ حتى الآن إعادة إعمار حقيقية للدمار الأخير داعيا الجميع إلى تخصيص الموارد الكافية للتعامل مع هذه القضية، كما وجه شكره لجمهورية مصر العربية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.
وتوجه زيارة بطلب دعم مشاريع قرارات تقدمت بها فلسطين للمجلس، والتي من شأنها دعم المواطن الفلسطيني لتحقيق إسكان آمن ميسر ومستدام.



شارك وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية، وكذلك الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في العاصمة الأردنية عمان.
وينظم المنتدى بالتنسيق بين جامعة الدول العربية وبرنامج الامم المتحدة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، في الفترة الممتدة بين 14 - 16 كانون الأول/ديسمبر، الحالي تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود".
ویهــدف إلى تسليط الضوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية للصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم الميسر، ومناقشة وطرح رؤى عربية جديدة نحو تنميـة حضريـة تتسـم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.
وقال زيارة خلال كلمة فلسطين في افتتاح الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: إن قطاع الإسكان في فلسطين يحتل أهمية خاصة ليس فقط كمحرك رئيسي في عجلة الاقتصاد، بل كعنوان صمود وهوية، لذلك عملت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على دعمه بشتى الطرق، وأعطته أولوية قصوى في سياساتها التنموية.
وأضاف: أن معدل النمو السكاني في دولة فلسطين للعام 2020 بلغ 2.4%، وازدادت الحاجة للسكن الملائم، بحوالي 47 ألف وحدة، منها 28 ألف وحدة في الضفة، و19 ألف وحدة أخرى في قطاع غزة، إضافة لاحتياجات إعادة الإعمار.
وبيّن أن الضفة بما فيها القدس تعاني من سياسات الاحتلال الممنهجة، لحرمان الأسر الفلسطينية من ممارسة حقها في السكن، وارتفاع أسعار الأراضي داخل التجمعات السكنية لمحدوديتها، ومحدودية إمكانية توسيع المخططات الهيكلية، وسياسة الهدم في القدس الشرقية، والمناطق المسماة "ج" حيث تم هدم ما يقارب 6,300 منزل في المناطق ج، بينما تم هدم 1,600 منزل في القدس الشرقية.
وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، بدءا من عام 2008 وانتهاءً بالعام 2021، هذه الهجمات تسببت باستشهاد أكثر من 3,300 فلسطيني، وأكثر من 660 ألف شخص فقدوا المأوى، حيث تم هدم ما يزيد عن 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، والتسبب بأضرار جزئية متنوعة لحوالي 180 ألف وحدة.
وأوضح أنه بالرغم من الواقع السياسي القائم في قطاع غزة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوماً عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا هناك في جميع مجالات الحياه، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار، للتغلب على الدمار الذي خلفته الاعتداءات السابقة قبل عام 2021، حيث تمكنت الحكومة من إعادة بناء لأكثر من 10آلاف وحدة سكنية، وإصلاح الأضرار لما يزيد عن 100 ألف وحدة. مبينا أنه لم يكن ممكناً تنفيذ هذه المشاريع دون دعم خارجي، وخاصة من الدول العربية.
وأضاف أنه بالرغم من هذه الجهود، فإن الدمار أيضاً لم يتوقف يوماً. فقبل إنهاء أي برنامج إعادة إعمار يحدث دمار جديد، حيث قامت آلة الحرب الإسرائيلية في مايو 2021 بتدمير حوالي 2000 وحدة سكنية بشكل كامل، و17 ألف وحدة بشكل جزئي، عدا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمصانع والمزارع والمؤسسات الخدماتية.
ونوه إلى أنه لم تبدأ حتى الآن إعادة إعمار حقيقية للدمار الأخير داعيا الجميع إلى تخصيص الموارد الكافية للتعامل مع هذه القضية، كما وجه شكره لجمهورية مصر العربية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.
وتوجه زيارة بطلب دعم مشاريع قرارات تقدمت بها فلسطين للمجلس، والتي من شأنها دعم المواطن الفلسطيني لتحقيق إسكان آمن ميسر ومستدام.




التعليقات