جهاز الرقابة العليا يعلن عن إطلاق مشروع التوأمة الفلسطيني البولندي

رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهازا الرقابة العليا في كل من فلسطين وبولندا، اليوم الاثنين، عن اطلاق مشروع التوأمة الفلسطيني البولندي.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد في مدينة رام الله ظهر اليوم، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، ورئيس الجهاز البولندي للرقابة السيد ماريان باناش، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات د. استيفان سلامة، وممثل الاتحاد الأوروبي السيد غيرهارد جراوس، ومدير المشروع البولندي المنفذ في الديوان السيد غيرغ هابر، وعدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والجهات المانحة.

 وفي كلمته، شكر رئيس ديوان الرقابة المستشار إياد تيم، كل من رئيس مكتب التدقيق البولندي السيد باناش، الذي شارك من خلال كلمة مسجلة، وممثل الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الداعم الأكبر لديوان الرقابة، من خلال المساهمة في الدعم الملموس والواضح في تعزيز قدرات ديوان الرقابة المهنية والمؤسسية، من خلال تقديم مشروع على مرحلتين بقيمة 5.5 مليون يورو منذ العام 2010 حتى العام 2017.

 وأضاف تيم أن مشروع التوأمة الذي نجتمع اليوم من أجل إعلان إطلاقه رسمياً، بالشراكة مع مكتب التدقيق البولندي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يركز على مواضيع هامة تتمثل في (تعزيز قدرات موظفي الديوان في مجال التدقيق المالي، وتدقيق الضرائب والجمارك، وتدقيق واستخدام البيانات الضخمة).

وأكد تيم أن الديوان يتطلع من خلال هذا المشروع إلى سد كافة الفجوات في مباشرة الديوان لاختصاصه وتعزيز قدرات ومهارات موظفيه في المجالات المذكورة، وضمان جودة التقارير التي يصدرها الديوان بالامتثال لمعايير الانتوساي، ومواكبة التطورات المهنية السريعة في مجال عمل الأجهزة العليا للرقابة على مستوى العالم.

كما أكد على حرص الديوان ضمان الإجراءات السليمة والاستقرار المالي والإداري للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد الانحرافات المالية والإدارية، بما في ذلك سوء استخدام المنصب العام، مضيفاً أن هدف الديوان هو ضمان الأداء بما يتماشى مع القوانين واللوائح الحالية، مع تطبيق الممارسات على النحو الأمثل وبأقل التكاليف الممكنة.

وأشاد تيم بمساعدة النظراء، والمتمثلة بدولة عضو أوروبية (جمهورية بولندا)، وهو ما ينسجم مع رؤية الديوان وتطلعاته المهنية، الامر الذي يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه قال رئيس الجهاز البولندي للرقابة السيد ماريان باناش: "إن المدققين المحترفين والمدربين تدريباً جيداً، قادرون على وصف الحالة المالية والاقتصادية للبلاد، وهم قادرون على تقييم عمل السلطات التي أوكلت إليها الأمة مواردها المشتركة واقتراح إجراءات علاجية إذا تم الكشف عن مخالفات هدفنا هو مشاركة خبراتنا وطرق تطبيق معايير التدقيق الدولية في الممارسة العملية اليومية مع نظرائنا الفلسطينيين، وأعتقد أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فرقاً في الحوكمة العامة الفلسطينية المالية لخدمة الشعب الفلسطيني".

أما ممثل الاتحاد الأوروبي السيد غيرهارد جراوس، قال "نحن نعمل على جلب أفضل الممارسات الأوروبية والدولية في هذا المجال لتعزيز تطوير المؤسسات الفلسطينية وتمكينها، باعتباره من أوجه دعم تحقيق حل الدولتين".

بدوره، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات د. استيفان سلامة، على أهمية تعاون فلسطين مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة مشاريع التوأمة، داعياً إلى مختلف المؤسسات الفلسطينية إلى التقدم للحصول على مثل هذه المشاريع من خلال مجلس الوزراء، لتحقيق الاستفادة الممكنة.

يشار إلى أن الهدف العام لهذا المشروع يتمثل في تحسين المساءلة وإدارة الأموال العامة في فلسطين، من خلال تعزيز قدرات التدقيق الخارجي، وبما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية المعترف به، كما يهدف مشروع التوأمة هذا على نحو أكثر تحديداً إلى تحسين القدرات لإجراء عمليات التدقيق المالي ورقابة الامتثال لإجراء التدقيق الضريبي والجمركي، وجودة وكفاءة عمليات التدقيق من خلال تدقيق البيانات الضخمة اذ تبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليون يورو، ويتم تنفيذه خلال الفترة بين عامي 2021-2023 مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره المساهم المالي الوحيد في هذا العمل.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز قدرات ديوان الرقابة المالية والرقابة الإدارية في دولة فلسطين ودعم الديوان ليصبح مؤسسة تدقيق خارجية مستقلة ذات كفاءة وفعالية بما يتماشى مع معايير الإنتوساي.