"الاقتصاد" بغزة تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت لجنة دعم المنتج الوطني المحلي التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة خطة دعم المنتج الوطني بحضور ممثلين عن 13 ممثلاً عن الاتحادات الصناعية التخصصية.

وأكد رائد الجزار، رئيس لجنة دعم المنتج الوطني ومدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد أن عام 2022 سيكون مختلفاً على صعيد دعم المنتجات المحلية وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطن.

بدوره، شرح أسامة نوفل، مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة الإطار العام لدعم المنتج الوطني المحلي الذي تم وضعه من قبل اللجنة، وتوفير البيىة القانونية الداعمة للمنتج، موضحاً أن كل القطاعات ستشارك في اتخاذ القرار وستكون اللجنة دائمة الانعقاد.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، ضرورة التعاون المشترك والمستمر لحماية المنتجات المحلية وتوفير الدعم للصناعات وتعويض المتضررين وحماية منتجات القطاع وأهمية وقوف الوزارة مع أصحاب المصانع.

من جهته،  قال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة أن تفعيل نظام الكوتة للمنتجات التي سيتم حمايتها سيعطيها قوة في السوق وقوة في التصدير وسيزيد من أعداد الأيدي العاملة.

من جانبه، أوضح خضر شنيورة مدير اتحاد الصناعات الفلسطينية وعضو لجنة دعم المنتج الوطني، أن العام القادم سحيمل في طياته حماية المنتجات الوطنية وستقوم اللجنة بلقاء وزيارة كل القطاعات بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والغرف التجارية.

واستعرض كل اتحاد رؤيته للمنتجات التي تحتاج لحماية، كونها ستساهم في دعم الاقتصاد والنهوض به في ظل الحصار.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على رفع ورقة من كل اتحاد تخصصي لعدد ثلاثة منتجات موثقة بالأرقام والدراسات حول هذه المنتجات ليتم تدارسها من قبل اللجنة.