جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة تصدر بياناً حول احتكار شركة واحدة لإصدار التأشيرات التركية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، بياناً صحفياً، صباح اليوم الأحد، تعقيبا على تخصيص واحتكار اصدار التأشيرات للمواطنين الفلسطينيين الى تركيا على شركة واحدة فقط.

وأعلن مجلس إدارة الجمعية، أنه عقد العديد من الجلسات، وخاطب كافة الجهات المسؤولة الفلسطينية والتركية ورئاسة الجمهورية التركية ووزارة خارجيتها، ووجه مناشدة للسفارة التركية عبر الصحف الرسمية، ووضعهم في خطورة وصورة وحيثيات هذه الخطوة غير المسبوقة.

وأشار مجلس إدارة الجمعية ان هذا الامر سيكون له الأثر الكبير على المواطن الفلسطيني، وعلى شركات السياحة في قطاع غزة، نظراً لأنها ستقوم باحتكار وتخصيص التأشيرة التركية لشركة واحدة، بحجة وجود بصمة لكل مواطن لكي يحتاج الى اصدار التأشيرة.

وقال: "علما بأن دول الجوار غير مطبق لديها نظام البصمة من أجل الحصول على التأشيرة التركية"، مبينا أن هذه حجج باطلة وواهية؛ من اجل التعقيد على المواطن وإجباره على الحضور من جميع محافظات قطاع غزة إلى مقرهم الذي وصفه بالمزعوم، في غزة، بالإضافة الى إجبار المواطن على دفع تكلفة تعتبر ضعف التكلفة الأساسية الرسمية بالقنصلية التركية، لكي يتمكن من الحصول على التأشيرة.

وأضاف المجلس: "إن مهمتهم الأساسية ستكون تحميل المواطن عبئاً مادياً وجهداً وعناءً، ووقتاً إضافياً، وسلم أرزاق الشركات ومحاربتهم في قوت أولادهم وموظفيهم، والذي يتجاوز عددهم أكثر من ألف أسرة، وإرقاق المواطن".

وفي السياق، أكد المجلس أن ما يتم الحصول عليه كقيمة لسعر تأشيرة تركيا حاليا هو ضعف سعرها الحقيقي المفروض من قبل القنصلية التركية في القدس، لافتا إلى أن الشركات والمواطن هم من يتحملون هذه المعاناة من قوتهم وقوت أبنائهم.

وأدان المجلس في بيانه، الأساليب الملتوية الأخرى التي تزيد من معاناة المواطن، مثل اختلاق ما يسمى بتأشيرة سريعة، لافتا إلى أنه يتم إضافة مبلغ 80 دولاراً على قيمة التأشيرة من أجل إنجازها في وقت أقل، منوها في الوقت ذاته إلى أن من يتجه نحو ذلك هم المرضى والطلاب والتجار، بسبب حاجتهم الماسة للسفر.

وفي السياق، أكد المجلس انه وجه رسالته إلى وزيرة السياحة الفلسطينية وللجهات الحكومية كافة، ولقيادة العمل الوطني، وكافة الجهات المسؤولة عن الساحة في فلسطين، لإنقاذ شركات السياحة الفلسطينية المكلومة والمنكوبة، جراء الحصار والدمار وقطع الأرزاق من خلال هذا الاستغلال الذي سيكون له الأثر البالغ في تدمير هذه الشركات قبل فوات الأوان، خاصة بأن التأشيرة التركية تعتبر عصب هذه الشركات في الوقت الراهن في ظل الظروف الصعبة التي يعاني قطاع السياحة بها في غزة، وفي ظل الاحتياج والاقبال الدائم لهذه الفيزا من قبل المواطنين.

وقال: "ستعتزم إدارة الجمعة على القيام بعدة خطوات تصعيدية من أجل ضمان حقها في هذه القضية، التي تمثل كافة الشركات الفلسطينية، وأن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الشركة التي تحاول تحجيم الخدمات المقدمة من قبل شركات السياحة في فلسطين والسيطرة التامة عليها".

وطالبت الجمعية، بإعادة تقديم المعاملات مباشرة إلى القنصلية التركية بالقدس كما كان سابقا من خلال الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة من جميع الجهات الرسمية.

ودعت الجمعة الى إلغاء تقديم المعاملات من خلال شركة واحدة فقط، والتي تستغل المواطن، غير المرخصة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الحكم المحلي، أو أي جهة رسمية غير منتسبة لدى الجمعية، وذلك تخفيفاً على المواطن الغزي من أعباء التقديم والتكاليف الزائدة التي ليس لها مبرر، وحفاظا على أرزاق الشركات التي يقتات منها آلاف العاملين.

وناشدت الجمعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعفاء الجواز الفلسطيني من التأشيرة التركية كما اغلب الجنسيات المختلفة، داعية في الوقت ذاته الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للوقوف الى جانب المواطن الفلسطيني وشركات السياحة والسفر ضد سياسة التخصيص والاحتكار.

وقالت: "نناشد وزيرة السياحة والآثار الدكتورة رولا معايعة، بدعم موقف الجمعية والحفاظ على قوت أصحاب شركات السياحة والسفر والعاملين فيها وحماية المواطن من الاستغلال".