الإفتاء المصرية تكشف ضوابط وشروط تجميد البويضات

رام الله - دنيا الوطن
قالت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تجميد الأجنة تعد من جملة التطورات والطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، حيث يوجد عدد فائض من البويضات التي لا ينفع نقلها إلى رحم صاحبتها بعد أن نقلت إليها إحداها مُخَصبة، فيلجأ إلى تجميد ذلك الزائد مخصبًا أو غير مخصب من أجل حفظه.

وأضافت الإفتاء: "هذا الأمر يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك كأنه لم يحدث حمل في المرة الأولى مثلاً، أو كأن يقررا فيما بعد إنجاب طفل آخر وذلك دون الاحتياج إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بيضات أخرى".

ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط وشروط لتجميد البويضات مشددة على أنه يجب أن يلتفت الأزواج إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط، وهي:

1- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم إدخال اللقيحة في المرأة، أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عري الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

2- أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

3- ألا يتم وضع اللقيحة في رحم أجنبية غير رحم صاحبة البيضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

4- ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين، نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخِلقية أو التأخر العقلي فيما بعد.

وواصلت الإفتاء قائلة: "القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعي؛ لأنه من مكملات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب".