غانتس يطالب بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتي مع اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
طالب بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتي مع بلاده.
وقالت صحيفة (هآرتس): إن غانتس قد انضم إلى عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين في حكومة نفتالي بينيت ممن يعارضون اتفاق نقل النفط الإماراتي إلى بلادهم عبر أنبوب يمتد من مدينة إيلات على البحر الأحمر إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط.
ونشر فريق من الخبراء متعددي التخصصات في إسرائيل، من بينهم 31 عالما بيئيا وخبيرا من القطاع الخاص وممثلين عن الجمعية البيئية الإسرائيلية، وثيقة رأي حول اتفاقية تم توقيعها منذ نحو عام بين شركة النفط الحكومية والإمارات.
ووفق موقع (عرب 48) فإن الوثيقة التي توضح بالتفصيل المخاطر البيئية التي ينطوي عليها الاتفاق، موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية قبل جلسة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) للنظر في الالتماس المقدم إليها ضد الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية، سيكون خط أنابيب النفط التابع لشركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية كجسر بري لنقل النفط من الإمارات، كبديل بري لقناة السويس المزدحمة، وفق القناة.
وبحسب الموقع "سيصل النفط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بواسطة ناقلات بحرية، وسيتم تفريغه في محطة النفط التابعة لـ EAPC ويتدفق شمالا عبر خط أنابيب بري إلى محطة عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، ومن هناك سيتم تحميله على ناقلات لنقله إلى وجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا".
طالب بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتي مع بلاده.
وقالت صحيفة (هآرتس): إن غانتس قد انضم إلى عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين في حكومة نفتالي بينيت ممن يعارضون اتفاق نقل النفط الإماراتي إلى بلادهم عبر أنبوب يمتد من مدينة إيلات على البحر الأحمر إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط.
ونشر فريق من الخبراء متعددي التخصصات في إسرائيل، من بينهم 31 عالما بيئيا وخبيرا من القطاع الخاص وممثلين عن الجمعية البيئية الإسرائيلية، وثيقة رأي حول اتفاقية تم توقيعها منذ نحو عام بين شركة النفط الحكومية والإمارات.
ووفق موقع (عرب 48) فإن الوثيقة التي توضح بالتفصيل المخاطر البيئية التي ينطوي عليها الاتفاق، موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية قبل جلسة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) للنظر في الالتماس المقدم إليها ضد الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية، سيكون خط أنابيب النفط التابع لشركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية كجسر بري لنقل النفط من الإمارات، كبديل بري لقناة السويس المزدحمة، وفق القناة.
وبحسب الموقع "سيصل النفط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بواسطة ناقلات بحرية، وسيتم تفريغه في محطة النفط التابعة لـ EAPC ويتدفق شمالا عبر خط أنابيب بري إلى محطة عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، ومن هناك سيتم تحميله على ناقلات لنقله إلى وجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا".

التعليقات