الشركة الفلسطينية تشارك بالورشة الأولى لممثلي المؤسسات بمشروع البنية التحتية للبيانات المكانية

الشركة الفلسطينية تشارك بالورشة الأولى لممثلي المؤسسات بمشروع البنية التحتية للبيانات المكانية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء في ورشة العمل الأولى لممثلي المؤسسات في مشروع البنية التحتية (SDI) للبيانات المكانية الذي تنفذه وزارة الحكم المحلي، في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، ووزارة الصحة ممثلة بالمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، وبلدية الخليل.

وشملت الورشة عرضًا حول النظرة العامة لتطور العمل في مهام المشروع، والتعريف بأهدافه، وتشكيله لقاعدة بيانات حول المعلومات المكانية ومن يمتلكها في كل الوزارات والمؤسسات، والمستفيدين منها؛ ويهدف إلى حصر البيانات المكانية في فلسطين، وإتاحتها للجميع.

ويأتي مشاركة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء في ورشة العمل مع كافة العناصر الفعالة في هذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف تقييم البنية التحتية للبيانات المكانية لهذه المؤسسات، وتحليل نقاط القوة والضعف، ومواطن التقاطع ما بين هذه المؤسسات، والخروج بتوصيات لإنشاء بنية تحتية وطنية مكانية، تخدم هذه المؤسسات.

ووزّع المنظمون للورشة استبيانًا لرسم خارطة للتداخلات بين المنتجين والمستخدمين في المعلومات المكانية، محتويًا على الطبقات المتمثلة بمهن المواصلات، وشبكة الطرق، ومواقع المعابر، وخطوط النقل العام، والمخطط الشمولي للطرق والمواصلات، ومواقع مكاتب التكاسي، لتحقيق التداخلات بين المؤسسات على مستوى الطبقات، وتكوين صورة واضحة حول تكرار الطبقات، والهيئة التي قد تستفيد من طبقة معينة.

وتجدر الإشارة الى انّ مشروع (SDI) يهدف إلى تنظيم قطاع المعلومات الجيومكانية على المستوى الوطني، وتوحيد مصادر المعلومات بما يضمن تجنب التكرار أو تضارب المعلومات، ويتيح الوصول إليها من جهات الاختصاص مباشرة بأقصى درجة من الدقة والتحديث والتوافق.

و ذلك يؤدي إلى تقلص الجهد والوقت والتكلفة، ويزيد من الجودة والدقة في العمل، فضلاً عن تطوير العمل الحكومي المتعلق بقطاع الخرائط بوجه عام، هذا بالإضافة إلى مساهمة المعلومات الجيومكانية وبشكل كبير بتقديم حلول جذرية للتحديات البيئية والاجتماعية والإقتصادية؛ ما يشجع ويعزز فكرة الاستثمار بها إلى أقصى مدى متاح، وصولًا إلى التنمية المُستدامة كما أن هذا المشروع (SDI) يستجيب للإطار المرجعي المعتمد في الأمم المتحدة (IGIF) ويبقي فلسطين في قائمة الدول المتطورة في هذا المجال.