"صوت المجتمع" تعقد لقاءً مجتمعياً بعنوان: "نحو سياسات أكثر فاعلية لمواجهة العنف ضد المرأة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقالت بريكة أن المؤسسة وضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بدأت في 25 نوفمبر بتنفيذ جلسات توعية وتثقيف على مستوى المناطق المهمشة في قطاع غزة، وكذلك بث حلقات إذاعية وحملة تغريدات الكترونية تحت شعار #صوتنا_صوتك، والتي جاءت بهدف إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وتحدث أ. يحيى محارب " محامي بمركز الميزان "، عن دور المنظمات الحقوقية في دعم إجراءات أكثر شمولية للحد من تأثير العنف تجاه النساء ، وشدد على أهمية دور المؤسسات الحقوقية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتأمل في أن يكون المجتمع الفلسطيني قد أصبح مجتمعاً حراً ويمتع بالسيادة على أرضه، ويتمتع فيه النساء والرجال والأطفال وأفراده كافة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة، ويشكل احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والحكم الصالح أساس لنظامه السياسي.

وأضاف محارب، أن المؤسسات الحقوقية تسعى إلى دعم حقوق النساء ودعم دور أكثر فعالية لهن في المجتمع الفلسطيني وذلك بسبب ما يمكن أن يتعرضن له من أشكال متعددة لانتهاك حقوقهن من قبل الاخر وتدعم المؤسسات الحقوقية التوجه أكثر للحد من صور العنف الذي تتعرض له النساء .

بينما تحدثت د. غادة حجازي " باحثة متخصصة في شؤون المرأة والطفل بدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني"، عن رؤية التحالفات النسوية ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة، وأكدت على أهمية التحالفات في وضع الخطط الاستراتيجية من خلال تبني قضايا العنف ضد المرأة، ولا تزال تبذل جهود كبيرة من أجل إحداث نقلة نوعية في تغيير منظومة القوانين التي تطبق في الضفة بعيدًا عن غزة والعكس ، وبالرغم من توقيع السلطة الفلسطينية عليها إلا أنها لم تفعل على أرض الواقع، في ظل وجود قوانين مهمة تحمي الطفل والمرأة.

أما الصحفي أ. محمد الجمل " تحدث عن الإعلام الرقمي .. هل من تأثير حقيقي في الشأن العام؟، وخاصة في تعامل وسائل الإعلام الرقمية مع قضايا العنف ضد المرأة ، وقال ان الإعلام المحلي هو إعلام موسمي يعتمد على التناقل الخبري، بينما استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تحدث ضجة كبيرة فيما يتعلق بقضايا العنف من خلال مشاركتها بشكل واسع عبر المنصات وجعلت المسؤولين يتعاملون معها كقضايا رأي عام ومعالجتها على أرض الواقع.

وتخلل اللقاء حوار ونقاش من الحضور الذين أبدوا تفاعلهم أثناء اللقاء، وعبروا عن رفضهم التام للعنف المبني على النوع الاجتماعي والممارس على النساء، والذي هو بحاجة جادة للوقوف عند تداعياته والحد منه.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات أبرزها :

- العمل على نشر الوعي بالإجراءات الممكن اتخاذها في حال تعرض النساء للعنف .
- ضرورة تعديل التشريعات الوطنية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتلاءم والالتزامات الدولية للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطة الوطنية الفلسطينية .
- دفع السلطات التنفيذية لتطبيق الإجراءات القانونية والتدخلات المطلوبة تجاه النساء اللواتي تعرضن للعنف .
- دعم دور التحالفات والمنظمات النسوية بإعادة صياغة الخطاب النسوي والفكر بما يتلائم مع النضال الوطني للمرأة الفلسطينية ( تغيير السياسات والقوانين المجحفة بحق النساء ) .
- تعزيز دور المرأة في النظام السياسي الفلسطيني بشكل يضمن وجودها في كافة مستويات ومراكز صناعة القرار .
- تنظيم صحافة المواطن كجزء أساسي في إيصال صوت ضحايا العنف ، وأن يتحمل الاعلام المسؤولية المجتمعية في إحداث التغيير الحقيقي في المجتمع .