ليبيا

البرلمان الليبي يواجه تجاوزات العملية الانتخابية في ليبيا

2021-12-08

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

أصبحت ليبيا على أبواب إجراء عملية ديمقراطية متمثلة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مزمعة في 24 من الشهر الجاري، لكن لا دلائل تُشير إلى قرب هذه العملية من مبدأ الديمقراطية والعدالة لا بقليل ولا بكثير، فالخلافات والجدال يطغى على المشهد بين سياسيين يحاولون الوصول إلى كرسي السلطة بشتّى الوسائل، منهم من يحاول استخدام لغة السلاح والترهيب، ومنهم من يحاول استخدام تهم باطلة لإقصاء مرشحين منافسين، ومنهم من تخطى كل الخطوط الحمر وترشح متجاوزًا حتى قوانين الأمم المتحدة.

وكل هذا العبث يدور خصيصًا حول الكيانات السياسية لمعسكر غرب ليبيا، من رئيس حكومة مؤقتة تخطى جميع القوانين وترشح، إلى وزير سابق كان قد ساهم بالانقلاب على الشرعية والديمقراطية عام 2014، وصولاً إلى جماعة سياسية دينية تهدد بالانقلاب عسكريًا على نتائج هذه الاستحقاقات وتتمثل بجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أن القضاء في عدد من المدن واجه مصاعبًا وحتى تخبطًا هو الآخر، ففي سبها تعرضت المحكمة لهجمات مسلحة قامت بإعاقة عملها تحت تهديد السلاح، وفي مدينة الزاوية وخلافًا للأعراف والقوانين المتبعة، أرغمت مجموعة مسلحة القضاء في محكمة الزاوية لإصدار قرار باستبعاد المشير خليفة حفتر عن السباق الرئاسي، مناقضة قرار محكمة طرابلس التي أفضت بالسماح بترشحه وفقًا للقانون، ومحكمة طرابلس هي الأخرى قد ناقضت نفسها في حكمين مختلفين يتعلقان بالترشح المخالف لرئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، والتي انتهت بقبول ترشحه بالرغم من أن جميع الدلائل والقوانين تُشير إلى عكس ذلك.

وبسبب هذه التجاوزات والعبث الذي يحوم حول الانتخابات، وتخبط المفوضية العليا للانتخابات، أصدر 72 نائبًا بالبرلمان، بيانًا مشتركًا لعقد جلسة بمجلس النواب غدًا الاثنين لمسائلة المفوضية العليا للانتخابات وجهات قضائية عن سير العملية الانتخابية.

وقال البيان : “في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب دعمه والتزامه بأجراء الانتخابات وهو ماعمل من أجله بإصداره للقوانين المنظمةٌ لها وبما لا تقتصى أحدا، فإننا نتابع بقلق شديد التطورات السلبيةّ للعملية الانتخابية وعدم تنقيد القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا، الأمر الذي يدفعنا إلى مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين الموافق 8 – 12 – 202 على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية المساندة.

وإلى حين ذلك نحذر المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المسائلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنفاذ العملية الانتخابية في موعدها في بيئة سياسيةٌ مناسبة وفق التشريعات الصادرة.

واستطرد البيان:” أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونيةٌ تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب,؛ ولن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن تكون شهود زور على حفل تزوير وشراء أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية.

وانهي النواب بيانهم:”ختاما نسعى للعمل على حماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلمها الأهلي قبل 24 ديسمبر بإجراء عملية انتخابية حرة نزيهة وذات مصداقية وبوضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الاحدى عشر”.