زيارة يبحث مع نقابة المهندسين القضايا الوطنية وتحصين المجتمع وتعزيز الشراكة لتطوير العمل الهندسي

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، مع نقابة المهندسين عددا من القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والشراكة مع النقابة لتطوير القطاع الهندسي واستحقاقات المهندسين  في القطاعين العام والخاص. كما تضمن اللقاء مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع زيارة ومجلس اعضاء النقابة برئاسة م. نادية حبش في مقرّ النقابة، حيث أثنى زيارة على العلاقة المهنية التي تجمع النقابة بالوزارة المسؤولة عن قطاع الهندسة في فلسطين، داعيا إلى البناء عليها واستثمارها وتفعيل الشراكة بهدف تطوير وتحفيز قطاع الإنشاءات، والبناء الأخضر، والمناهج الدراسية وغيرها.

وقال زيارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات عقدتها الوزارة مع النقابة وجهات أخرى خلال الفترة الماضية في عدد من المحافظات، والتي تأتي  بناء على تكليف دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بضرورة الحوار مع كافة مفاصل العمل الوطني والمجتمعي والنقابي في كافة المحافظات، بهدف بحث التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والتلاحم والترابط وتنسيق العمل في التعامل مع كافة القضايا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا التي تخص عمل النقابة، خاصة فيما يتعلق بمطالب النقابة المتعلقة بالمهندسين في القطاع العام حيث نوّه زيارة لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

كما تمّ مناقشة بعض القضايا الأخرى، أبرزها الإشراف الهندسي وبطاقات الوصف الوظيفي، والتي تم إنجازها، وكذلك المهندس حديث التخرج، وأشار زيارة في هذا الجانب  أن سياسة الوزارة تعتمد ضمن وثائق العطاءات بندا لتوظيف مهندس حديث التخرج في كل مشروع. 

وجرى الاتفاق على تشكيل قناة اتصال بين الوزارة والنقابة للتنسيق فيما يتعلق بجائزة الإبداع والتميز والعمل على حكومتها من حيث المعايير وكيفية الاختيار وقيمتها تمهيدا لاستصدار قرار حكومي خاص بها، كما اتفق الطرفان على عقد سلسلة ورش بمواضيع مشتركة منها قانون الشراء العام، ودور غرفة التحكيم وأهميتها في فض النزاعات، وكذلك في مجال تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وحماية المواطن. 

وشكرت نقيب المهندسين نادية حبش الوزير زيارة على دوره الداعم لقطاع المهندسين والالتزام تجاه مسؤليتهم كوزارة عن قطاع المهندسين، وشددت كذلك على أهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع الوزارة في عديد القضايا التي من شأنها تعزيز وتنظيم وتطوير العمل الهندسي. 

من جانب آخر تطرق زيارة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث استعرض الوضع السياسي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي بشكل عام، سواء من ناحية الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الفلسطينيين، وكذلك عدم تلقي مساعدات خارجية. 

كما تم مناقشة العنف المجتمعي الاخير، والدور المنوط بكافة الجهات الرسمية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني وكذلك الأسرة والمؤسسات التعليمية لتحمل المسؤولية، للوقوف أمام هذه الظاهرة وتحقيق السلم والأمن للمواطن، وضرورة فرض واحترام القانون، وكذلك المراجعة الشاملة لمنظومة القضاء بهدف تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون كي تشكل رادعا للحد من الفلتان والجرائم المختلفة.