هيئة مكافحة الفساد تفتتح مؤتمرها الدولي الثالث "تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

و أكد على أن دولة فلسطين لن تتوانى في عملية البناء والتطوير، حيث استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ تأسيسها في ترسيخ مبادئ العمل المؤسساتي الذي يرقى الى احتياجات المواطنين وتوقعاتهم، الا ان تغول الاحتلال الإسرائيلي وما واكبه من خلق امر واقع احادي الجانب، خلق حالة تشتت في العمل الوطني وعقَد مسار التنمية برمته، بما في ذلك جهود مكافحة الفساد.

وأكد بأن هيئة مكافحة الفساد خطت خطوات ثابتة باتجاه تحقيق انجازات على الأرض على الرغم من كافة الصعوبات والمعيقات، وعلى الرغم من حداثة التجربة إلا أنها استطاعت أن تسجل حضورها على المستويين المحلي والدولي، وتمكنت من تحقيق جزء من اهدافها في تعزيز التدابير الوقائية واليات الامتثال لها، مشيراً إلى أننا ما زلنا نعاني من سلبية الانطباعات والصورة الذهنية الانطباعية التي يظهرها البعض تجاه جهود مكافحة الفساد رغم افتقارها لأساس علمي.

وشدد أ. رضوان على أن الهيئة تعمل في ظل متغيرات عملية مستمرة، وتواكب ما تتوصل اليه العلوم والمنهجيات في اداء عملها، وتبحث عن افضل الممارسات الدولية في كافة المجالات التي يغطيها اختصاصاتها، بهدف تحسين الخدمة المقدمة من قبل
مؤسسات الدولة للمواطنين دون تمييز، ما استدعى تعديل القانون الناظم لعملها عدة مرات، واستحداث واعتماد ثلاثة استراتيجيات وطنية كان اخرها الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للفترة 2020-2023 ، مؤكداً بأن ذلك تم من خلال نهج تشاركي كامل مع جميع أطياف الشعب الفلسطيني، بما يخدم الرؤيا المشتركة للجميع بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن عدد مذكرات التفاهم الموقعة خلال الاستراتيجيات الثلاث.

وأضاف" انجزنا في هذا العام استراتيجية خاصة بالهيئة نفسها، والتي تنسجم والخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومع إطار التخطيط الوطني، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار ادراكنا للتحديات والصعوبات التي
ما زالت حاضرة والتي من الممكن ان تشكل عقبه في طريق تنفيذ استراتيجية المؤسسة، الا اننا في الهيئة مصرون على الالتزام والعمل بها بما تضمنته من اربع مسارات للتغير وسياسات واهداف ومخرجات لقناعتنا الوطنية الراسخة في بناء مؤسسة وطنية مستقلة وفعاله".

وتوجه أ. رضوان بالشكر والامتنان للرئيس محمود عباس حفظه الله، على هذه الرعاية الكريمة للمؤتمر والتي تعبر عن ارادة سياسية قوية لتعزيز ودعم جهود مكافحة الفساد واجتثاثه من الدولة، مؤكداً بأن هذا المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات والمبادرات الهامة التي من شانها تعزيز دور التدابير الوقائية في
الوصول الى مؤسسات وقطاع عام نزيه فاعل ممتثل قادر على تأدية المهام المنوطة به في خدمة المواطن الفلسطيني.

من جهته أشاد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية عطوفة د. مهند حجازي بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مؤكداً على أهمية عقد هذا المؤتمر الدولي، مشدداً على أن الشعبين الفلسطيني والأردني شعب واحد، مبيناً بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية على استعداد للتعاون التام والكامل مع نظيرتها الفلسطينية، مستعرضاً
أبرز إنجازات الهيئة الأردنية في مجالات إنفاذ القانون والتدابير الوقائية من الفساد.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في دولة الكويت عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم إلى أن الهيئة الكويتية على استعداد تام للتعاون مع نظيرتها الفلسطينية الشقيقة، شاكراً لها دعوة الكويت للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يناقش موضوعات مهمة جدا.

بدوره عبًر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية محمد بشير الراشدي عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، مشدداً على أهمية موضوعه والمضامين التي يناقشها، مشيراً إلى آلية عمل الهيئة المغربية وأبرز اختصاصاتها وإنجازاتها، مؤكداً على أن مكافحة
الفساد عملية عابرة للقارات وبحاجة ماسة لتعاون كافة الدول.

بدوره هنأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر حمد بن ناصر المهندي دولة فلسطين على تنظيم هذا المؤتمر الهام على الرغم من الظروف الاستثنائية وكافة الصعوبات، شاكراً هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر.

من جانبه أعرب وكيل هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر خالد سعيد عن تقديره وامتنانه واعجاباه بهذا المؤتمر وحسن تنظيمه، وتقدم بخالص الشكر لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية متمنيا لها نجاح مؤتمرها والخروج بتوصيات تخدم المجتمع الفلسطيني، مشددا على ضرورة التعاون الدولي في سبيل
مكافحة الفساد.

بينما أشار مساعد الرئيس للتعاون الدولي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل إلى أن هذه المؤتمرات تساهم بتبادل الخبرات بين الدول المشاركة ما يخدم مواطني الدول، وشدد على ضرورة إرساء ثقافة المساءلة في القطاع العام وملاحقة الفاسدين وأموالهم، موضحاً بأن الفساد لا يمكن مكافحته دون تعاون كافة الدول.

من جانبه عبًر السفير المتجول للتعاون الدولي لمكافحة الفساد / وزارة الخارجية للاتحاد الروسي أندري افيتشيان عن مشاركته بهذا المؤتمر الدولي الذي يعكس جدية دولة فلسطين في مكافحة الفساد، مستعرضاً أبرز الأنشطة والإنجازات والاستراتيجيات التي تعمل روسيا مع خلالها على مكافحة الفساد
وملاحقة الفاسدين.

من جهته أشار مدير التطوير في وزارة الخارجية والكومنولث في بريطانيا حضرة الأستاذ بيلي ستيوارت إلى أهمية الاتصال والتواصل بين الدول في سبيل مكافحة الفساد، وشكر الهيئة على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر، متمنيا لها كامل التوفيق.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، وهي: "البيئة التشريعية الوطنية المعززة للحوكمة والتدابير الوقائية الفعالة والمستجيبة/ واقع وتحديات في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات ويرأسها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم، ويقدم خلالها جايسون ريتشيلد من مكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مداخلة بعنوان "التدابير الوقائية في القطاع العام وفق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة".

و تناقش هالة طنوس من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الحق في الحصول على المعلومات في أوقات الأزمات "الوصول إلى المعلومات - إنقاذ الأرواح، وبناء الثقة، وجلب الأمل"، فيما تحمل مداخلة رغدة موسى من المنظمة العربية للتنمية الإدارية عنوان "التشريعات المعززة للتوظيف في القطاع العام المبني على المساواة والعدل ومنع التضارب"، وتناقش لورا بوب من مجموعة البنك الدولي التوجهات في ظل التشريعات الداعمة للإفصاح عن الموجودات والمصالح، ويختتم الجلسة أسامة السعدي من هيئة مكافحة الفساد بمداخلة تحمل عنوان "البيئة التشريعية الناظمة المعززة للتدابير الوقائية في القطاع العام".

وتتضمن الجلسة الثانية "البيئة المؤسساتية المعززة للنزاهة والشفافية والحوكمة، و الإجراءات الناظمة لتدابير الوقاية من الفساد وفعاليتها واستجابتها" والتي يرأسها رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد مناقشة خمس أوراق بحثية.

وهي: "البناء المؤسسي والاجراءات الداخلية المعززة للتدابير الوقائية وانسجامها مع المعايير الدولية وفاعليتها واستجابتها "للسيد جون بيير من المنظمة الدولية للجودة، "تبني التكنولوجيا والحكومات الالكترونية في تعزيز تدابير الوقاية من الفساد ومدى فاعليتها واستجابتها للاحتياجات الوطنية" للسيد د. أمجد غانم من مجلس الوزراء الفلسطيني، "مدونات السلوك ومدى تطبيقها في المؤسسات العامة" للسيدة كاريسا مونرو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "ادماج النوع الاجتماعي وحقوق الانسان كمنهج للتغيير وطريق للنزاهة والشفافية والمساءلة"

للأستاذة خديجة زهران مدير قسم السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في دولة فلسطين، "جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد، و للدكتورة مائسة رفاعية الخبيرة الفنية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "أدوات امتثال المؤسسات الحكومية لبرامج النزاهة والحوكمة: نماذج وقصص نجاح قطرية ودولية، ويرأسها رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد، وتضمن استعراض تجارب كل من إيطاليا: جيوسيبي بوزيا رئيس
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية الإيطالية، الأردن: سامي السلايطة عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، كوريا: جون هيون هيوى رئيسة هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في كوريا الجنوبية، الكويت: م. أبرار فهد الحمّاد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة" في الكويت، ماليزيا: نورحيم بن عبد الرحيم من هيئة مكافحة الفساد الماليزية، والتجربة الفلسطينية.









وفي نهاية المؤتمر سوف يتم تكريم الفائزين في مسابقة يدا بيد: نحو وطن بلا فساد.