صندوق النقد العربي يُصدر النشرة الشهرية لأسواق المال العربية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
و أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر نوفمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة ليصل إلى نحو 486.49 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية نوفمبر من عام 2021، حيث سجلت مؤشرات أداء عدد من البورصات ارتفاعاً لتحافظ على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021، عاكسةً التحسن المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول، وتحسن مؤشرات عدد من القطاعات ومن بينها البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والمواصلات، والصناعة.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية نوفمبر من عام 2021، حيث سجلت مؤشرات أداء عدد من البورصات ارتفاعاً لتحافظ على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021، عاكسةً التحسن المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول، وتحسن مؤشرات عدد من القطاعات ومن بينها البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والمواصلات، والصناعة.
إضافة إلى إطلاق الجهات الحكومية في عدد من الدول العربية لحزم من المحفزات التي تدعم نشاط الأسواق المالية العربية، علاوة على استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية في ظل استمرار سعيها نحو زيادة مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي.
كما كان لإطلاق البورصات العربية عدداً من المبادرات على المستوى التشريعي، وجهود توسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون المشترك في إطار الإدراج المزدوج، والتثقيف المالي، أثراً ايجابياً على مؤشرات أداء البورصات العربية في المقابل، عكس تراجع مؤشرات القيمة السوقية في عدد من البورصات العربية أثره على مؤشرات الأداء، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي.
على الصعيد العالمي، عكس تراجع أسعار النفط العالمية، وتراجع مؤشرات عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض البورصات الآسيوية تأثراً بالتطورات المرتبطة بظهور متحور "أوميكرون" سلباً على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية بنهاية شهر نوفمبر 2021.
في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021 و تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 24.01 في المائة بنهاية شهر نوفمبر.
في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021 و تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 24.01 في المائة بنهاية شهر نوفمبر.
و شهدت بورصات كل من فلسطين ودبي وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 2.90 و7.29 و8.66 في المائة على التوالي كما سجلت بورصة تونس ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة في المقابل، شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.
على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر نوفمبر من عام 2021 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة بلغت 0.11 في المائة لتصل إلى حوالي 67.32 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات ثمان بورصات عربية.
على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر نوفمبر من عام 2021 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة بلغت 0.11 في المائة لتصل إلى حوالي 67.32 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات ثمان بورصات عربية.
و في المقابل سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات قيمة التداول و في هذا الإطار، شهدت بورصات كل من دبي وفلسطين والعراق ودمشق أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 222.27 و314.09 في المائة كما سجلت بورصات تونس وأبوظبي والكويت ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسب بلغت 18.13 و23.79 و36.72 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصة عمّان ارتفاعاً بنحو8.67 في المائة.
على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 37.73 في المائة في شهر نوفمبر من عام 2021 ليصل إلى نحو 75 مليار سهم، عاكساً بذلك صعود مؤشرات سبع بورصات عربية في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021.
على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 37.73 في المائة في شهر نوفمبر من عام 2021 ليصل إلى نحو 75 مليار سهم، عاكساً بذلك صعود مؤشرات سبع بورصات عربية في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021.
و تصدر سوق دبي المالي حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول في البورصات العربية بنسبة 383 في المائة كما شهدت بورصات كل من فلسطين ودمشق والعراق ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 123.09 و199.07 في المائة كذلك ارتفع حجم التداول في بورصات كل من الكويت وعمّان وأبوظبي بنسب بلغت 14.49 و18.61 و23.85 في المائة على التوالي.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 5.34 في المائة في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 لتصل إلى 3676 مليار دولار أمريكي في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية انخفاضاً في ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية أخرى ارتفاعاً في قيمة مؤشراتها.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 5.34 في المائة في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 لتصل إلى 3676 مليار دولار أمريكي في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية انخفاضاً في ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية أخرى ارتفاعاً في قيمة مؤشراتها.
و تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 24.01 في المائة، مدعومة بشكل أساسي بتحسن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات البنوك والتأمين والصناعة كذلك حققت بورصات كل من فلسطين وأبوظبي ودبي مكاسباً في قيمة مؤشراتها بنسب بلغت 2.77 و8.85 و10.73 في المائة على التوالي فيما سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.29 في المائة.
