لجان العمل الصحي تطالب بتكييف القوانين الفلسطينية لتتوائم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ودعت مؤسسة لجان العمل الصحي بتوفير الحماية لهذه الفئة في مواجهة إجراءات الاحتلال وإنتهاكاته بحقهم وبحق المؤسسات التي تعمل على رعايتهم عبر المطاردة والإغلاقات والإعتقال.

وبحسب الإحصاءات، فإن أربعة شهداء من ذوي الإعاقة قتلهم الاحتلال خلال هذا العام، ثلاثة منهم في غزة خلال عدوانه الأخير، حيث تعاني هذه الشريحة من ويلات الحصار المفروض على القطاع هم وعائلاتهم. 

ولفت إلى وجود عدد من الأسرى في سجون الاحتلال ممن يعانون من إعاقات متنوعة تسبب بها الاحتلال قبل إعتقالهم أو خلال وجودهم في سجونه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والتعذيب.

وعلى صعيد جائحة (كوفيد 19)، كان ذوي وذوات الإعاقة أيضاً في دائرة الإصابة ما تتطلب جهود مضاعفة من المؤسسات الصحية في العمل معهم وتوفير نصائح وإرشادات خاصة بهم إلى جانب توفير اللقاحات المضادة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم لديهم صعوبة واحدة على الأقل في العام 2017 في فلسطين حوالي 6%، وبالنظر إلى تعريف الإعاقة (لا يستطيع كليا وصعوبة كبيرة)، فقد بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين 2% من مجمل السكان الفلسطينيين. 

وتشير بيانات التعداد السكاني لعام 2017، أنه كلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية إصابته بالعجز، حيث بلغت نسبة الإعاقة بين الأفراد دون سن الخامسة أقل من واحد في المائة، وترتفع النسبة لتصل إلى نحو 2% بين الافراد في سن الأربعين، ومن ثم تصبح الزيادة أكثر وضوحًا بعد سن الأربعين.

ويعاني أكثر من 5% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 60-64 عامًا من الإعاقة، وتزداد النسبة إلى نحو 15% بين الأفراد في العمر 70 عاماً، وتصل لأكثر من 35% بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فأكثر.

وعلى ما تقدم دعت المؤسسة بوضع قانون التأمين الصحي قيد التنفيذ وموائمة قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 4/99  ليتناسب مع الاتفاقية الدولية التي إنضمت لها دولة فلسطين في نيسان 2014.