المجلس التشريعي يستقبل وفداً من مركز مريم للثقافة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وحضر اللقاء رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، ورئيس لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان النائب هدى نعيم، ومدير عام الشؤون القانونية بالمجلس أمجد الأغا، فيما ضم وفد المركز مديرته هبة سكيك؛ والعضوات المؤسسات أسماء أبو موسى؛ ونهال الجعيدي؛ وغالية حمد؛
وإسراء جبر.

وتقدم وفد المركز بتصور شامل لإجراء تعديلات إجرائية وموضوعية لبعض القوانين السارية وخاصة قانوني الأحوال الشخصية والعائلة، وذلك من أجل ضمان بيئة قانونية عادلة
للنساء في المجتمع الفلسطيني.

وأشاد المستشار الغول بمجهودات المركز في التوعية والتثقيف بقضايا المرأة والأسرة، ودور المركز الرائد في رصد الإشكاليات القانونية العملية وتقديم المقترحات لتذليلها.

من جانبها، أكدت النائب نعيم على أن المجلس التشريعي لا يدخر جهداً في إسناد قضايا المرأة ولديه حزمة من القوانين قيد الدراسة ستنعكس إيجاباً على حقوق المرأة، منوهة إلى أن قانون التنفيذ الشرعي الذي أقره المجلس التشريعي مؤخراً تضمن أحكاما
مستحدثة تكفل للمرأة تحصيل حقوقها بشكل أفضل وبمدد زمنية أسرع ويشكل إضافة نوعية للتشريعات الداعمة للمرأة.

بدورها؛ استعرضت مديرة المركز رؤية تشخيصية شاملة لبعض الإشكاليات القانونية التي تنال من حقوق المرأة والتي جاءت تتويجاً لسلسة من ورش العمل واللقاءات والزيارات التي قام بها المركز خلال عام ومن أبرزها المطالبة بتفعيل قانون الخلع؛ وضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بالمشاهدة للأطفال المحضونين في بيئات آمنة للمشاهدة؛ وتعديل قانون الحضانة بما يضمن دراسة خصوصية كل حالة على حدة بما يحقق الأفضل لمصلحة الطفل/ة؛ إضافة لتجريم حرمان النساء من الميراث؛ وغيرها من القضايا التي ينبغي إرجاعها لأصول المحاكمات الشرعية كما أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة.

وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على صياغة مطالب المركز في ورقة رسمية تقدم للمجلس التشريعي قبل نهاية العام، على أن تتم المتابعة مع المركز لبحث ما يستجد في هذا الإطار.