الإفتاء المصرية تحسم الجدل بقضية تعدد الزوجات بعد تصريحات عطية حولها

رام الله - دنيا الوطن
قالت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الثلاثاء، حول موضوع تعدد الزوجات، بإن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعاً في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين".

وتابعت: "ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته".

وأشار إلى أن الجمهور نص على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا لقول الله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.

وكان مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قد قال خلال لقاء له على فضائية (إم بي سي مصر): "إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا حرج فيه شرعاً، طالما كان قادراً على النفقة عليهن".

وأضاف: "أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية"، مشيراً إلى أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة".

وأشار عطية إلى أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.