انعقاد جلسة الاستجواب في ملف التلاعب بدعم السلع والليرة وتداعياته على المواطن

انعقاد جلسة الاستجواب في ملف التلاعب بدعم السلع والليرة وتداعياته على المواطن
رام الله - دنيا الوطن
انعقدت جلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم في ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢١.

وقد حضر من المدعى عليهم الصيرفي عبدالرحمن الفايد ووكيله المحامي ابراهيم كشلي، فيما غاب كل من ميه دباغ وميشال مكتف مع حضور وكيله المحامي زياد إسبر من مكتب المحامي اسكندر نجار الذي تقدم بمعذرة بداعي سفر موكله وقد رفضها القاضي منصور لكن من دون إصدار مذكرة توقيف بحقه، كما وبحق دبّاغ أو أي مفوض بالتوقيع عن شركة مكتّف للتحويلات المالية المدعى عليها أيضاً.

وتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس ١٦ كانون الأول ٢٠٢١ مع تقرير إبلاغ مكتّف ودبّاغ لصقاً وتعهّد وكيل مكتّف بحضور الأخير جلسة الاستجواب القادمة.

وفي التفاصيل فقد انعقدت جلسة الاستجواب في شكوى المودعين رقم ١٦/٢٠٢١ المرفوعة من المحامين المدعين في تحالف متحدون وشركائهم المحامين هيثم عزّو وجهاد ذبيان وآخرين والحق العام أيضاً، بوجه ميشال مكتّف ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وعبدالرحمن الفايد، بجرم الإثراء غير المشروع وإساءة الائتمان في ملف التلاعب بأموال دعم السّلع وبسعر صرف الليرة اللبنانية لشراء السلع الغذائية المدعومة بدءاً من نيسان ٢٠٢٠.

وإثر الجلسة تحدث المحامي ذبيان من أمام قصر العدل في بعبدا وعرض لمستجدات الجلسة مثنياً على إجراءاتها ومؤكّداً على ضرورة كشف حقيقة ملف التحويلات المالية إلى الخارج وكل الجرائم المتعلقة به وملاحقة كافة المتورطين.

من جهته رأى رامي علّيق أن الجلسة خطوة إلى الأمام، شاكراً عدم تساهل القاضي منصور بشأن التبليغات.

 وشدد على أن هذا السياق يشكل خطوة إيجابية في دعم قضية المودعين رغم أن ما كان منتظراً هو إصدار مذكرات توقيف وحجز أملاك وكل التدابير والإجراءات التي تضع حداً للمتورطين وتعيد حقوق المودعين.

هذا ويتحضر المودعون المدّعون من جمعيّة صرخة المودعين ووكلاؤهم في تحالف متّحدون لجلستي تحقيق نهار غدٍ الثلاثاء في ٣٠ تشرين الثاني أمام القاضي منصور أيضاً، الأولى في ملف دعوى المودعين المدعين بوجه شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" PwC ومكتف للتحويلات المالية ومالكها ميشال مكتف، بنك SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي.

وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وميه دباغ، والثانية في شكوى المحامي رامي علّيق والحق العام بوجه مكتف ورئيس المحاسبة لديه روني أبي فاضل. وبموازاة ذلك تتم متابعة ملف الحجز الاحتياطي لدى دائرة تنفيذ بعبدا.

التعليقات