شاهر سعد: شعبنا ممتن لدعم العالم لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف

رام الله - دنيا الوطن
أشاد شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بدعم وتأييد شعوب العالم لحقوق شعبنا في العيش والحياة كباقي شعوب الأرض، وتجسيد حقه الطبيعي في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

جاءت تصريحات القائد النقابي الفلسطيني الأول، ضمن رسائل شكر وتثمين وجهها للاتحادات والكيانات النقابية والعمالية التي شاركت شعوبها ومؤسسات دولها عبر العالم بإحياء هذه المناسبة، وهي مناسبة أممية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977م، وذلك بالتزامن مع ذكرى إصدار الجمعية نفسها لقرار تقسيم فلسطين، الذي حمل الرقم 181 بتاريخ 29 تشرين ثاني 1948م. ومنح الفلسطينيين والإسرائيليين حق متساو بإقامة دولتين متجاورتين لكل منهما.

إلى ذلك قال:  "ننظر بمزيد التقدير والثناء، لمشاركة أصدقاءنا المميزة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، سيما العمال والعاملات والكيانات والاتحادات العمالية والنقابية على امتداد العالم، وهذه مناسبة ثمينة لتأكيد الإنسانية جمعاء، على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم مساعي إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي طال عليه الأمد".

وأضاف "بهذه المناسبة، لا بد من توجيه كلمة شكر لهيئة الأمم المتحدة ممثلة بالسيد "شيخ نيانغ"، رئيس "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، على تأكيده باسم الأمم المتحدة والإنسانية جمعاء، أمام المشاركين في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته الأمم المتحدة بهذه المناسبة، على حق شعبنا الراسخ والأصيل بتقرير مصيره، حيث قال: "لا يمكننا أن نحتفل بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية، متواصل منذ 54 عاماً، ويتفاقم يومياً بمزيد من تهديدات الضم وفرض الأمر الواقع، في حين لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه غير القابلة للتصرف لا سيّما حقه في تقرير المصير".

"لأنه لم يعد مقبولاً بعد هذا اليوم، مواصلة التعايش مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، بكل ما يرافقه من انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائمه المنفذة بحق العمال الفلسطينيين والعاملات.

سيما عمليات القتل المتعمد للعمال، الناتج عن مطاردة وملاحقة العمال أثناء توجههم لسوق العمل الإسرائيلي، سواء ممن يحملون تصاريح الدخول الرسمية أو الذين يعبرون الحدود بدونها، حيث تلاحقهم الفرق العسكرية المدربة بمساعدة الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة بهدف اعتقالهم أو قتلهم".

كما يَحرم المُشغلين الإسرائيليين، العمال الفلسطينيون من حقوقهم الرئيسة التي تضمنها القانون الإسرائيلي نفسه، كحقهم في الأجر العادل، وحقهم التأمين الصحي وبتلق العلاج بعد تعرضهم للإصابة في مكان العمل، وتركهم لوحدهم يواجهون خطر الموت، ما يتسبب بوقوع العديد من إصابات العمل المفضية إلى الموت، حيث توفي من بداية هذا العام 2021م  (40) عامل فلسطيني، من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة، في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات، بدءاً من 1 كانون ثاني – 27 تشرين ثاني  2021م.

كما تسطو الحكومة الإسرائيلية، على صناديق توفيرات العمال، ومنها صندوق المرضى الذي تم السطو عليه بتاريخ 5 تموز 2018م، بعد أن قامت وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيليتان ودائرة النفوس، بالسطو على (380) مليون شيكل تراكمت في "صندوق التعويض عن المرض"، التي جمعت من أجور العمال الفلسطينيين النظامين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.

كما تتواطأ الحكومة الإسرائيلية مع سماسرة بيع تصاريح الدخول لسوق العمل الإسرائيلي، ما يؤدي إلى ابتزاز العمال واستلاب أجورهم الشهرية، حيث يتعرض العمال الفلسطينيون لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، وهي ظاهرة إجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليون؛ ومن يعمل معهم من الجانب الفلسطيني، وجميعهم يشكلون منبع الظاهرة المزدهرة خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.

كما أوضح الأمين العام، بأن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، سياساتها التوسعية المفضية إلى نهب وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، لإقامة المستعمرات فوقها بلا هوادة، ضمن عملية انتهاك ذميمة ومتغطرسة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما القرارين 338 و 242 والقرار رقم (2334) لعام 2016م الذي طالب (إسرائيل) بالوقف الفوري، وعلى نحو كامل لجميع الأنشطة الاستعمارية، وأكد القرار نفسه، على أن المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وإقامة سلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف.