لجان العمل النسائي يجدد مطالبته بتطبيق قانون حماية الأسرة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأكد الاتحاد في بيان له، على أن الحاجة الى قانون حماية الأسرة من العنف، تزداد يوماً بعد يوم في ظل ارتفاع مؤشرات العنف بشكل عام وخاصة العنف الأسري، والدليل على ذلك مقتل الشابة صابرين خويرة 30 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال على يد زوجها الذي اثار الرأي العام الفلسطيني بأسره.  

وشدد الاتحاد على أن مسؤولية توفير الحماية من العنف وقتل النساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية، حيث لم يعد مقبولاً أية مماطلات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور.

وأوضح البيان أن حوالي 45% من النساء ما بين (18-64)عام اللواتي لم يسبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة، في مقابل 16% تعرضن للعنف الجسدي. 

وأشار إلى ارتفاع نسبة العنف ضد النساء، في العام 2020 في ظل جائحة (كورونا)، وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 15 حالة حتى تموز/يوليو 2020.

وجدد اتحاد لجان العمل النسائي مطالبته بالعمل فوراً على سن وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وإعادة النظر بالمنظومة المعمول بها تجاه جرائم قتل النساء ضحايا ما يسمى جرائم الشرف أو على خلفيات أخرى.

ويأتي ذلك انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومواءمة القوانين المحلية مع هذه الاتفاقيات ، لتشكل قوة رادعة لكل من يمارس العنف بمختلف أشكاله بحق النساء، والعمل وفق بيئة تمكينية، تحد من كل اشكال التمييز بحقهن سواء في البيت أو المشاغل أو أماكن العمل المختلفة، وتصون الحقوق المتعلقة بالحماية، والعدالة الاجتماعية، وتوقف بشكل لا لبس فيه التعديات على هذه الحقوق.

ويستنكر اتحاد لجان العمل النسائي يستنكر جرائم العنف ويدعو المؤسسات المعنية إلى الإسراع بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف.

ولفت إلى ضرورة تكاثف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية مع جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لتطوير برامج التوعية والتدريب لتتكامل مع الخدمات والتوجهات العامة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية حول ظاهرة العنف الموجه للنساء وموقعاً إلكترونياً، بحيث يشمل أيضاً الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء لوضعها أمام المشرعين والقضاة.

وشدد على ضرورة عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الإستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.*

وأكد على ضرورة إلتزام السلطة الوطنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تم التوقيع عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009.