أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماعا خاصاً لمناقشة قضايا غزة

خاص دنيا الوطن
كشف وزير الثقافة الفلسطيني، د. عاطف أبو سيف، أن الحكومة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة قضايا قطاع غزة، مشيراً إلى تعذر عقد الاجتماع في القطاع بسبب ظروف الانقسام.

وقال أبو سيف، في حوار خاص لـ "دنيا الوطن": "إن الجلسة تهدف لإعادة هيكلية الأولويات بجانب القضايا المطلبية في القطاع، وتحسين واقع الحياة ومحاولة تخفيف أثر الحصار على أهلنا في القطاع".

وحول برامج التنمية في قطاع غزة، أشار أبو سيف، إلى أن الحكومة أقرت عنقودين لتطوير الواقع في قطاع غزة، أحدهما عنقود الساحل والآخر العنقود الزراعي في المنطقة الشرقية، أسوة بالعناقيد الزراعية والصناعية التي أقامتها في المحافظات الشمالية، مضيفاً أنه الحكومة ستناقش هذه البرامج التنموية في الجلسة المخصصة لقطاع غزة.

وتابع: "رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، يقاتل مع العالم كل يوم من أجل استجلاب الدعم الخاص بقطاع غزة، وتحويله إلى القطاع، والحكومة تتابع أدق تفاصيل الخدمات مثل: صيانة محطات المجاري في شمال القطاع، وشراء الأدوية".

لقاء الوفد الأوروبي

وحول لقاء وفد الحكومة بوفد سفراء الاتحاد الأوروبي الذي زار القطاع، الخميس الماضي، قال أبو سيف: "أكدنا للوفد الأوروبي على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تقديم دعمه لأهلنا في قطاع غزة، لأن هذا الدعم يشكل جزء أساس من تعزيز صمود أهالي قطاع غزة في مواجهة الحصار الإسرائيلي الظالم"، لافتةً إلى ضرورة أن يتم تنسيق هذا الدعم عبر السلطة الفلسطينية بصفتها صحابة الولاية القانونية والسياسية على القطاع.

وأضاف: "كما أكدنا على موقف السلطة بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية وعلى المجتمع الدولي وتحديداً أوروبا أن تضغط على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس"، معتبراً أن "إجراء الانتخابات بدون مدينة القدس هو مقايضة سياسية مرفوضة جملةً وتفصيلاً".

وأشار وزير الثقافة الفلسطيني، إلى أن الوفد الحكومي شدد على ضرورة مساندة المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار، وأن يكون لأوروبا دوراً في هذه الجهود، لافتاً إلى "أن السلطة الفلسطينية تقوم بكل واجباتها في قطاع غزة ولم تتوقف عن تقديم الخدمات في كافة مستويات الخدمات سواء كانت الصحة أو التعليم أو إعادة الإعمار أو البنية التحتية والمياه والمجاري والشؤون الاجتماعية".

وأضاف، أن وفد الحكومة الفلسطينية طالب الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بالتزاماته تجاه مخصصات الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن 181 ألف عائلة في القطاع تستفيد من هذه المخصصات أي نحو 600 ألف نسمة.

وأضاف أبو سيف: "طرحنا قضية ضرورة دعم (أونروا) خاصة أن هناك اجتماع في عمان الأسبوع المقبل بهذا الشأن، وطالبنا بموقف حازم للاتحاد الأوروبي وان يفي بالتزاماته حتى لا تتوقف خدمات (أونروا) في القطاع".

وتابع: "قلنا لهم بالحرف الواحد: ساعدونا حتى نواصل مساعدة أهلنا في قطاع غزة، بمعنى عليكم زيادة الدعم وتكثيفه والتنسيق معنا في كل تفاصيله من أجل أن نواصل تقديم خدماتنا في قطاع غزة".

وأكمل: "قلنا أن الحكومة الفلسطينية تتابع كل شيئ في القطاع ووزراء الحكومة لم ينقطعوا عن القطاع وهذا اللقاء بما يؤكده من حالة حقيقة وفعلية عن نشاط الحكومة في قطاع غزة أيضا هو رسالة سياسية على أن الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى رأس ذلك القدس درة التاج".

وفي ذات السياق، أوضح وزير الثقافة الفلسطيني، أن رئيس الوزراء، أكد في اجتماع المانحين بالنرويج، على أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل جهدها لتقديم الخدمات في كافة مناطق السلطة، بما في ذلك قطاع غزة.

وأضاف: "على الرغم من أن الانقسام يشكل شوكة في خاصرة الجسد الفلسطيني، لكننا نواصل عملنا رغم كل ذلك، لأن الهدف الأساسي للحكومة والقيادة الفلسطينية تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في القدس وغزة والضفة، من أجل الصمود على هذه الأرض ومواصلة الحياة رغم كل صعوبات الاحتلال".

وتابع: "طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، الذي هو أساس البطالة المرتفعة والفقر المدقع وعدم مقدرة الناس على التواصل مع العالم الخارجي"، مؤكداً أنه "إذا رفع الحصار يمكن للتنمية في قطاع غزة أن تتقدم للأمام ويمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يشهد طفرة إيجابية".

ملف إعادة الإعمار

وحول جهود إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي، قال أبو سيف: "وضعنا الأوروبيين بصورة جهد الحكومة في ملف الإعمار، والذي يتم إعاقته منذ عام 2014 حتى اللحظة"، مشيراً إلى أن الحكومة طالبت الاتحاد الأوروبي بأن يكون شريكاً حقيقياً في إعادة إعمار قطاع غزة.

وتابع: "نريد أن يكون كل المجتمع الدولي طرفاً حقيقاً في إعادة الاعمار، والحكومة الفلسطينية تقول إنه يجب أن تتم مركزة إعادة الإعمار وأن يتم عبر الجهة الرسمية والشرعية وهي مجلس إعادة الإعمار والذي يشغل رئاسته وزير الأشعال محمد زيارة وفيه ممثلين عن جميع القطاعات بما فيها الجهات المعنية في قطاع غزة".

وأكد أن الحكومة لا تريد أن تنعكس الخلافات الداخلية الفلسطينية على جهود إعادة الإعمار، مستدركاً أن هذه الجهود يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة الفلسطينية.

ملف الانتخابات

وحول ملف الانتخابات العامة في القدس المحتلة، أوضح أبو سيف، أن ما يعيق إجراء الانتخابات بالقدس هو عجز المجتمع الدولي عن الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها لبعض بالدول حول السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وتابع: "قلنا للأوروبيين: إذا خيرنا بين الديمقراطية وحقوقنا، طبعا حقوقنا تسمو على أي شيئ"، مضيفاً: "صحيح أننا قد نتعثر في إدارة حياتنا الداخلية كفلسطينيين ولكننا سنجد يوماً ما طريقة من أجل أن نتفاهم ونعيد المصالحة ونعيد لحمة هذا الوطن".

الموقف الأمريكي

وحول زيارة سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة إلى رام الله، أكد أبو سيف، أن موقف القيادة الفلسطينية واضح، حول ضرورة التعجيل بفتح القنصلية الأمريكية في القدس، مشيراً إلى "إذا كانت إدارة بايدن تريد أن تكون مختلفة عن إدارة ترامب، عليها أن تفي بوعودها حول إعادة فتح القنصلية".

وأضاف: أن "أي إطلاق حقيقي لعملية السلام، ]جب أن يشمل التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات سابقة"، مشيراً إلى خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، قائلاً: "الرئيس أكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي طوال العمر نتنظر حل الدولتين، الذي بات في الربع الأخير وسيختفي عما قريب بفعل السياسات الإسرائيلي من مصادرة وهدم وما يجري في القدس والضفة وغزة".

وتابع: "على المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة إذا كانت جادة في نواياها في تحقيق حل الدولتين أن تسعى جاهدة لإنقاذ هذا الحل".

جلسات الحكومة في المحافظات

وحول عقد الحكومة الفلسطينية، لجلستها الأسبوعية في المحافظات، أوضح وزير الثقافة أن القصد من هذه الجلسات هو الاستماع بشكل مباشر إلى مطالب أهل المحافظات والقضايا التي تشغلهم.

وأضاف، أن الحكومة تكرس جهودها حول البحث عن كيفية تطوير الخدمات وما تقوم به في البنية التحتية وقطاع الخدمات في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن هدف هذه الجلسات إعادة هيكلة الأولويات بما تقوم به الحكومة في مختلف المحافظات.

وتابع: "صحيح أن هناك سياسة حكومية واحدة، تنظم عمل الحكومة في القطاعات المختلفة، ولكن في بعض المحافظات يجب تنمية قطاع الحكم المحلي أو الأمن أو الخدمات، مثلا في محافظة القدس من المهم تعزيز الصحة والتعليم لمواجهة الرواية والمنهاج الإسرائيلي، وتطوير الخدمات في مناطق الريف شمال غرب القدس وباقي المناطق المختلفة لمحافظة القدس".

وأوضح، أن "الحكومة تعمل على تطوير قطاع العمل الحكومي بشكل أكبر من أجل أن يوائم ويتلاءم مع احتياجات القطاعات الجغرافية المختلفة".

الأزمة المالية للحكومة

وفي سياق آخر، شدد أبو سيف على أن الحكومة تواجه أزمة مالية حقيقة، مصدرها اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة وتوقف الدعم الخارجي وتوجيه مصادر الحكومة نحو محاربة جائحة (كورونا)، من خلال شراء اللقاحات وتطوير المستشفيات وتراجع الإيراد الداخلي نتيجة الإغلاقات.

وأكمل، أن الحكومة يقع على مسؤوليتها الكثير من النفقات خارج إرادة الإدارية المالية بسبب الظروف الحالية، لافتاً إلى الحكومة دفعت جزء من مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2021 من الموازنة العامة.

وأضاف، أن الحكومة أقرت عدد من الإجراءات التقشفية التي يمكن من خلالها تخفيض بعض النفقات دون المس برواتب الموظفين، قائلاً: "سنمر بأوقات عصيبة وصعبة ولكن أعتقد عبر سياسة التنقيط والإدارة الحكيمة يمكن أن نجتاز هذا الأمر سيما أن هناك وعودات لتقديم الدعم للسلطة في الربع الأول من العام المقبل".

وختم بالقول، إن رئيس الوزراء، أوضح للمجتمع الدولي إن كان لا يستطيع الضغط على إسرائيل سياسياً، فعليه على الأقل أن يساهم لتخفيف الصعوبات التي تفرضها إسرائيل على شعبنا من خلال تقديم هذه المساعدات.