126 مليار دولار تقديرات الأمم المتحدة لخسائر حرب اليمن في ست سنوات

رام الله - دنيا الوطن
قدرت الأمم المتحدة الخسائر التي تكبدها اليمن، خلال سنوات الحرب الست الماضية بنحو 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي المحتمل.

وقالت الأمم المتحدة: "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، يتوقع أنه سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام، موضحا أن نسبة متزايدة من تلك الوفيات لن تحدث بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للأزمة على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".

وتوقع تقرير الأمم المتحدة أن 60% من الوفيات خلال الأزمة نتجت عن هذه العوامل الثانوية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 75% بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.

في ذات السياق، أشار تقرير مركز (فريدريك إس. باردي") للمستقبل الدولي بجامعة دنفر الأميركية، إلى أن اليمن، والذي يعد حاليا من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحدأي بحلول عام 2047، شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.

وأوضح تقرير المركز أن تحقيق السلام بحلول كانون الثاني/يناير 2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، يمكنهما مساعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومساعدة اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حاليا 15.6 مليون شخص.

وتوقع أيضا إمكانية انخفاض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، وإمكانية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا قيمته 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 في سيناريو سلام وتعاف متكامل.

بدوره، قال  أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن التقرير يقدم رؤى جديدة لأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم".

ويسلط التقرير الضوء على الآثار الأقل شيوعاً وواسعة النطاق التي ستظل تحدثها الأزمة المستمرة في اليمن عبر الأبعاد الرئيسية للتنمية والرفاهية.

فقد دفعت الأزمة بالفعل 4.9 مليون شخص إضافي إلى سوء التغذية، ويتوقع التقرير أن يرتفع هذا العدد إلى 9.2 مليون بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.

وبحلول العام نفسه، سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليوناً، أي حوالي 65 من سكان البلاد، وفق التقرير.

وأكد على أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق في سبيل المضي قدما لإنهاء المعاناة في اليمن، داعيا أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين إلى تبني عملية تعاف شاملة، عبر القطاعات تشمل المجتمع اليمني بأسره.

وشدد التقرير على ضرورة أن يتم تخصيص دعم التعافي إلى ما هو أبعد من البنية التحتية وأن يكون الناس في صميم هذه الجهود.