العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات شملت استدامة النمو الاقتصادي العراقي، مؤكداً على ضرورة إطلاق إجراءات تشجع النشاط الأهلي على الاستثمار والإنتاج.

وقال صالح: "إن ما يهم اليوم، هو النمو المتسارع في قطاع الطاقة والذي يشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 45% منه وتمتد تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على نشاط الاقتصاد الوطني ودورة الأعمال في العراق بنسبة تزيد على 80% بسبب الآثار الايجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام بموجب أوبك"، وفق (واع).

وأضاف: "أن إطلاق الاستثمارات الحقيقية في دعم وتكوين وبناء الثروة الرأسمالية المنتجة ستبقى في المقدمة للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي الايجابي المتحقق، والتي ابتدأها قطاع التشييد والبناء تحت تأثير وحث مبادرة البنك المركزي العراقي في توفير ما يقرب من 2 تريليون دينار ذهبت لتمويل النشاط الاسكاني وهو النشاط المسؤول حقاً عن تشغيل قرابة 20% من قوة العمل العراقية".

وتابع المستشار: "ما أظهره النشاط الزراعي العراقي من إصرار متنامٍ في مؤازرة الأمن الغذائي الأساسي للعراق على الرغم من شح المياه، وكل هذا أسهم بجعل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل نمو السكان، وهو مؤشر إيجابي في الميل نحو ملامسة رفاهية المجتمع".

وذكر صالح : "أن الحفاظ على قوة الميول الموجبة في سياسة الانفاق الاستثماري أو ما يسمى بـ(معجلات الاستثمار) ينبغي أن تأخذ أولويات المنهج الاقتصادي الحكومي من خلال إدامة زخم الإجراءات والسياسات المنشطة للاستثمار، ولاسيما على مستوى الحرص في تنفيذ المشاريع الحكومية المرتبطة بالبنية التحتية والمتوقفة سابقاً ،وكذلك دعم النشاط التمويلي للقطاع الأهلي في تسيير نشاطاته الاستثمارية واطلاق مبادراته من دون تعثرات بيروقراطية هنا وهناك".

وأشاد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق على ضرورة إطلاق إجراءات تشجع النشاط الأهلي في الاستثمار والانتاج بموازنة قوية من السياسة الاقتصادية للحكومة في كل ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال.


التعليقات