لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي لا تفهم.. إلى أين؟

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي لا تفهم، إلى اين؟

بقلم: سمير دويكات

منذ وقت تم ارسال ملاحظات جدية للجنة الانتخابات حول مجموعة من الامور التي كانت سببا في تراجع الانتخابات في فلسطين، واصبحت الانتخابات "حمار جحا" التي يحمل عليها الفصائل الفلسطينية فشلهم الذريع، ومن الرسائل ما وصل عبر مقالات حول قانون الانتخابات واداء اللجنة ومنها عبر رسائل مباشرة الى رئيس اللجنة والتي طبعا على غير عادته لم يرد بشأنها أي سطر او كتاب، ربما لأنه أصابه العجز عن الرد او مر به العمر طويلا نتمنى له دوام الصحة والعافية، لكن لا نرغب في استمراره في موقعه كرئيس للجنة الانتخابات لان حقوقنا الدستورية والقانونية مهددة مع المدى البعيد لأنه ينفذ عدة اجندات خارجة عن مشروعنا الوطني.

لا احد يجرؤ ان يقول ان لجنة الانتخابات المركزية ما تزال هي اللجنة التي نفذت انتخابات 2006، التي صنعت معجزة الانتخابات وارست الديمقراطية الفلسطينية في وقت مبكر وتغنى العدو بها قبل الصديق، فاليوم لجنة الانتخابات تدار من قبل مدير فاشل ويعرف انه فاشل، بل هو مستثمر قبيح، ولكن لكون رئيس اللجنة لا يقوى على مجابهته وهو الذي ادار اللجنة اداريا وماليا وقانونيا بواسطة مجموعة من المدراء المستثمرين النتنين ومن يريد ان يتأكد عليه ان يطلب فقط كشف رواتبهم وسنده القانوني.

يوم الثلاثاء الماضي جلسنا في محكمة الانتخابات في رام الله واستمعنا الى مجموعة من الطعون الانتخابية وكلها كانت حول اخطاء للجنة الانتخابات في انها لم تمنح الحق كامل للقوائم الانتخابية ان تسجل قوائمها وفق الاصول، بل بقي المرشحين دون ترشح في انتهاك واضح من قبل المؤسسة التي شعارها النزاهة والشفافية للدستور والقانون، وهناك اخطاء رافقت اللجنة منذ اكثر من عشرة سنوات وقد قال: لي احد المراقبين ان رئيسها خارج السيطرة والقدرة وان السيد المدير التنفيذي يدير المؤسسة بعيدا عن لجنة الانتخابات وهو ما يفسر بقاءه على الرغم من عدم شرعيته منذ اكثر من عشر سنوات، وباقي المؤسسات المسؤولة عن الرقابة عنه لا تجرؤ ان تخاطبه في شيء كونه ينتقم منها سواء في الرقابة او انها على شاكلة اللجنة من الاخطاء والتجاوزات.

السكوت هنا سيولد انفجارات كبيرة وسيراكم الاخطاء وهؤلاء القائمين على الموضوع ليس لديهم وطنية كافية حتى يفهم رئيس اللجنة او مديره ان وقت الرحيل قد مضى عليه وانه سبق السيف العذل، وان بقاءهم يزيد من السوء للجنة وموظفيها الاحرار الذين لا يقبلون بالأمر لا من قريب او بعيد. وحرمان اعداد كبيرة من المشاركة في الانتخابات لأسباب واهية لدى رئيس اللجنة الذي لا يمون على نفسه وانه غير قادر على ادراك ما يجري ويستخدم فقط للمظاهر في المؤتمرات او الاجتماعات الفصائلية لأنها تضم جميع الحاضرين من العجائز.

امام حقوقنا القانونية والدستورية لا يمكن لنا سوى القول الى اين يا لجنة الانتخابات؟ الم يشبع رئيسك من المناصب؟ الم يشبع مديرك من الرواتب وقد تربح اكثر من ثلاثة ملايين دولار من اللجنة؟ الم يشبع نائبه من السفر لأغراض شخصية؟ كل هذا سيكون الزمن كفيل بان يحل اجزاءه، والقضاء هو المكان الذي يمكن اللجوء له لتصحيح الامر او ان يترك الى رب العالمين.