المحكمة العليا تلغي قرار الحكومة وقف صرف رواتب كتلة التغيير والإصلاح

رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين الغاء قرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.

وذكر محامي أعضاء الكتلة، داوود درعاوي، أن المحكمة العليا قبلت الطعن الذي تقدم به ضد وزارة المالية التي قامت بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، على ضوء القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018، والذي على أثره امتنعت وزارة المالية عن صرف رواتب اعضاء المجلس التشريعي، اسوة بصرف المخصصات التقاعدية لاعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى، وفق وطن.

وأشار المحامي درعاوي إلى أنه على ضوء قرار المحكمة العليا يجب صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، لافتا الى ان من تقدم بالطعن هم 28 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية.