"الحرية والتغيير" السودانية تعلق على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك

رام الله - دنيا الوطن
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، مؤكدة أنه "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين"، وذلك رداً على أنباء بشأن اتفاق على عودة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المعزول  إلى منصبه.

وقال المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في بيان له: "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية، يعود بموجبه الأخير رئيساً للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية ".

وأضاف البيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين"، مشدداً على ضرورة "تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الانقلابية إلى المحاكمات الفورية".

وأضافت "قوى الحرية والتغيير": "لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها"، مؤكدة المضي قدماً في إجراء "مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر" الاحتجاجية.

وكانت وكالة (رويترز)، قد نقلت عن مصدر مقرب من حمدوك أنه مشارك في اتفاق سيعيده إلى السلطة تم التوصل إليه مع الجيش في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على "الانقلاب العسكري" الذي وقع الشهر الماضي، كما لفت المصدر إلى أن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات.