لجنة الرقابة بالتشريعي تلتقي وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني

رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وذلك ضمن فعاليات اللجنة في متابعة العمل في الوزارة والاطلاع على واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وضم الوفد رئيس اللجنة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب يحيى العبادسة، فيما استقبل الوفد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة العميد بهجت أبو سلطان، والمستشار القانوني لوزير الداخلية العميد عطية منصور، والعميد أبو عزام زايد.

وقالت رئيس اللجنة النائب هدى نعيم :"إن الزيارة تأتي في سياق دور اللجنة فيمتابعة سير عمل الوزارة وحالة حقوق الإنسان في  مراكز التوقيف والحجز، ومتابعة  مدى التطور الحاصل في المحافظة على حالة حقوق الانسان والحريات العامة".

وثمنت النائب نعيم دور وجهد وزارة الداخلية والأمن الوطني في حفظ حالة الامن والاستقرار والسلم المجتمعي، رغم صعوبة الظروف التي تمر بها.

وناقشت اللجنة جملة من القضايا المرتبطة بوزارة الداخلية مثل دعم وتطوير جهاز الأدلة الجنائية بالوزارة، ومتابعة بعض الشكاوى الواردة للجنة، إضافة لمناقشة الموازنات المالية المخصصة للوزارة.

من جهته؛ رحب وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح بوفد اللجنة، مؤكداً التزام وزارته بالمحافظة على حالة حقوق الإنسان والحريات خاصة للموقوفين في مراكزها، مشدداً على أنه يتم متابعة أي تجاوز بهذا المجال، وأنه أصدر تعليمات مشددة للحفاظ على حرية وكرامة الانسان.

وحول موضوع الموازنات، أشار اللواء مصلح إلى احتياجات الوزارة الكبيرة كونها تمثل نصف عدد العاملين في القطاع الحكومي، واهمية دورها، داعياً المجلس التشريعي للعمل على تعزيز مخصصات الوزارة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.