"الميزان" يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير العمور ويطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته

رام الله - دنيا الوطن
حمّل مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد سامي عابد العمور في مستشفى "سوروكا " الإسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية و نقله من سجن عسقلان إلى مستشفى سوروكا.  

وطالب "الميزان" بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات وفاته أُعلن صباح اليوم الخميس 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عن وفاة المعتقل. 

وتفيد المعلومات المتوفرة إلى أن العمور، (39 عاماً) من سكان دير البلح في قطاع غزة، اعتقل من منزله بتاريخ 1/4/2008، خلال اجتياح قوات الاحتلال لمنطقه سكنه، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 19 عاماً. 

والجدير بالذكر أن العمور كان يعاني من مشكلة خلقية في القلب، ولم يحظَ بالرعاية الطبية المناسبة طوال هذه السنوات شأنه شأن معظم المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون من الإهمال الطبي من قبل إدارة  مصلحة السجون، ما تسبب في تفاقم وضعه الصحي.

ويشير بيان صادر عن نادي الأسير أن صحة العمور تدهورت ما دفع مصلحة السجون لتنقله إلى مستشفى (سوروكا) يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. 

وقرر الأطباء إجراء عملية " قلب مفتوح" له، ليعلن مع ساعات الفجر الاولى من يوم الخميس الموافق 18/11/2021 وفاته، وقام ممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإبلاغ ذويه في قطاع غزة بخبر وفاته. 

وأكدت عائلة العمور لمركز الميزان أنهم لم يتمكنوا  من زيارته منذ أكثر من خمس سنوات بسبب منعهم من قبل سلطات الاحتلال.

وتشير احصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة العمور إلى (227) منذ العام 1967، بالإضافة إلى استشهاد المئات من المحررين منهم متأثرين بأمراض خطيرة أصيبوا بها خلال فترات اعتقالهم في سجون الاحتلال.  

وأكد "الميزان" أن المعتقلين المرضى يعيشون ظروفاً مأساوية داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم، وعدم توفير العلاجات والأدوية المناسبة والمطلوبة لهم، مما أفضى لموت عدد منهم ويهدد حياة آخرين بالموت في أي وقت. 

وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاة المعتقل العمور، فإنه يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما ويدين الاعتقالات التعسفية تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري ومواصلتها انتهاك قواعد القانون الدولي بحق المعتقلين ولاسيما من يمضون أحكاماً عالية بالسجن، ولاسيما، العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري للمعتقلين والاعتداء اللفظي والجسدي عليهم وحرمانهم من تلقي زيارات من ذويهم.