شؤون فلسطينية

(حشد) تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال

2021-11-17

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأقصى عبارات الإدانة الممكنة، استمرار سياسة القتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، التي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين سيما في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي كان آخرها استشهاد الشاب: "صدام بني عودة" من بلدة طمون بمحافظة طوباس.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن الشاب المذكور، قد أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى ما أدى لاستشهاده.

وأعربت (حشد) عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، وإذ تؤكد على أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكدت على أنها لم تكن تتصاعد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، لولا حالة الصمت المطبق والعجز الدولي، الذي تفهمه
سلطات الاحتلال على أنه ضوءً اخضر لارتكابها مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

ودعت (حشد) المجتمع الدولي للتحرك الفوري لتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يضع حداً لجرائم الإعدام الميداني للمدنيين.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

كما وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"،
بتسريع خطوات التحقيق في الجرائم الاسرائيلية، وفي مقدمتها جرائم القتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة وتنكر لأبسط حقوق الإنسان، باعتبار أن المحكمة الدولية الملاذ الأخير أمام الضحايا.

وجددت مطالبتها تجدد مطالبتها للقيادة الفلسطينية بضرورة
الإسراع في إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة على أسس الشراكة، بما يساهم في إعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي، وتبني استراتيجية وطنية للتحرر، بحيث توظيف في إطارها كل الأدوات والآليات الممكنة، وصولاً لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد وقرارات القانون الدولي، ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية.