خوری یلتقی مفتي القدس والديار المقدسة ورئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الوزير د. رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، مع سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة وعضو اللجنة التنفيذية الوزير عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس وبحضور عضو اللجنة السفير عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين في حاضرة الفاتيكان، وذلك صباح اليوم الثلاثاء ،في مقر منظمة التحرير الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات خوري مع عدد من رجالات الدين الاسلامي والمسيحي للتنسيق والتشاور امام التحديات التي تمر بها مدينة القدس، وخاصة امام ما يسمى بقانون التسوية التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه على الاملاك الوقفية الاسلامية والمسيحية، اضافة الى فرض الضرائب على املاكها في خطوة تعتبر خرق للقانون والشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة .

واشار خوري الى الرسائل التي ابرقها لروؤساء الكنائس في فلسطين والمشرق والعالم اجمع، محذراً اياهم من هذا القانون، والذي تسعى اسرائيل من خلاله للسيطرة على الاملاك الوقفية، وضرورة العمل الفوري للضغط على اسرائيل لوقفه.

وقال خوري: "نحتاج الى تكاتف اسلامي مسيحي للحفاظ على املاكنا واملاك اجدادنا مهما حدث، و نحن حماة امام المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة".

بدوره رحب المفتي بهذه الزيارة، واثنى على الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية في خدمة الوجود المسيحي في فلسطين وخاصة في القدس، وتطرق سماحته الى اهمية الوجود المسيحي في فلسطين والذي هو جزء اساسي واصيل من النسيج الوطني الفلسطيني.

واكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لحماية المدينة المقدسة من كل محاولات التهويد التي تريد فرضها حكومة الاحتلال، وتكثيف التوجه الى المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة، ليكفل لكل ابناء الشعب الفلسطيني حرية العبادة في المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة.

التقى الوزير د. رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، اليوم بمكتب الصندوق القومي برام الله، بالقاضي محمد غانم رئيس سلطة الأراضي، وبحضور سعادة السفيرة أميرة حنانيا مدير عام اللجنة الرئاسية.

وجاء هذا الإجتماع في إطار البحث بعدد من قضايا التسوية من خلال ايجاد آلية للإسراع في حل القضايا عن طريق المحاكم المختصة وبوجود قضاة مختصين بقضايا التسوية.

كما أشار د.خوري وضمن تعليمات السيد الرئيس محمود عباس إلى ضرورة عمل محاكم تسوية في كافة محافظات الوطن.

وفي ختام اللقاء شكر د. خوري القاضي محمد غانم، على ما تبذله سلطة الأراضي من جهود لحل االنزاعات بما يختص بهذه القضايا.