مصر تكشف العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات المصرية أنه في حال امتناع الموظف عن أخذ لقاح (كورونا) فإن البديل لدخول مكان العمل هو تقديم شهادة (pcr)، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر غائبا عن العمل، ويؤخذ ضده إجراء قانوني.

وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري،  في مداخلة على قناة (النهار) المصرية: "إن في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر ذلك انقطاعا عن العمل وتؤخذ ضده الإجراءات القانونية".

وأضاف: "أن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل"، موضحا أنه "عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ زحام شديد على الوحدات المتنقلة".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: "تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعات والموظفين، وسيكون بعد ذلك غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة إنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى".

وأشار المتحدث إلى أنه لا توجد أزمة لقاحات (كورونا)، مؤكداً بأنه تم توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة (كورونا) لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.