سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

نحن الموقعين أدناه، أفراد المؤسسات، نعرب عن قلقنا البالغ محاولات إسرائيل المستمرة ضم كافة أنحاء القدس المحتلة بشكل غير مشروع، من خلال تطبيق خطة تسوية الأراضي ي وتسجيلها، التي تمخضت عن نظام الفصل العنصري التمييزي الشامل الذي تنتهجه دولة الاحتلال والإفلات من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على أراض الفلسطينيين وممتلكاتهم والتشريد القسري ونزع الملكية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم، و حقهم في تقرير المصير، تحقيقا للهدف الاكبر المتمثل في تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة لصالح الأغلبية اليهودية.

منذ عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي ماض بتطبيق سياسات من شأنها إحكام قبضته وسيطرته الإداري والقانونية والعمرانية على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة بهدف مصادرتها، والترحيل القسري للفلسطينيين، أصحاب الأرض منهجيا الاصليين، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي نص على حماية وضع مدينة القدس تحت الاحتلال، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والقدس كعاصمة لدولتهم. وفي الآونة الاخيرة كثفت دولة الاحتلال جهودها الرامية فرض المزيد من السيطرة على القدس من خلال سياسات التخطيط الحضري، والقرارات الادارية، والقوانين التعسفية والتمييزية. وتشمل هذه التدابير سن قانون تسوية لسندات ملكية الأراضي وخطة تسجيل تسري على الأراضي في القدس الشرقية المحتلة.

 في هذا الصدد، نشير تحديدا لإعلان مدير تسجيل الاراضي في وزارة العدل الاسرائيلية يوم 19 آذار 2018 عن افتتاح التسجيل الإلزامي للأراضي في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك أحياء بيت حنينا، صور باهر، والشيخ جراح، وحزما، وشعفاط، والسوينة (جبل الزيتون) وفي بقرارها رقم (3790) الصادر بتاريخ 13 مايو/أيار 2018، فقد صادقت حكومة الاحتلال فعال على موازنة قدرها 560 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات بغية تعزيز سطوتها على القدس الشرقية المحتلة، وخصص منها مبلغ 16 مليون دولار لعملية تسوية الأراضي بالتحديد. هذا وقد أوضح مكتب وزير العدل أن الهدف الحقيقي وراء هذا – ونقتبس، "التطبيق العملي الأول للسيادة منذ اتخاذ دولة إسرائيل القرار ببسط سيادتها على القدس الشرقية بعد تحرير المدينة المقدسة في العام 1967، "الذي بدوره يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، الذي يحظر الضم بحق الفلسطينيين فتقرير مصيرهم وسيطرتهم الدائمة على مدينة القدس

لإتمام عملية التسجيل هذه، يجب أن يتواجد الفلسطينيون مالكو الأراضي شخصيا في مدينة القدس؛ في الوقت الذي تمنع فيه دولة الاحتلال الفلسطينيين من العودة إلى المدينة لحماية ملكيتهم لأراضيهم وممتلكاتهم من خلال سن العديد من القوانين، مثل "قانون العودة" الإسرائيلي (1950) وقانون أمالك الغائبين (1950) وقانون الجنسية (1952) إلى جانب البيئة القسرية التي خلقتها إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من القدس. ونتيجة لذلك، يحرم الملايين من اللاجئين جبروا على مغادرة فلسطين منذ عام ُ 1948 من حقهم في العودة كما يعاملهم الاحتلال على أنهم "مالكون غائبون". كما يتعرض العديد من الفلسطينيين لإلغاء إقاماتهم عندما يعجزون عن إثبات أن القدس هي "مركز حياتهم" أو على أساس ما يسمى "خرق الولاء" لإسرائيل. ودعما منا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ندعو المجتمع الدولي لتدخل الفوري والجماعي والفعال لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ خططها لتسوية الأراضي وتسجيلها في مدينة القدس، التي ستؤدي إلى سيطرة دولة الاحتلال الكاملة على أراضي المدينة. إن تطبيق هذه الخطط يعني أن يصبح الفلسطينيون بحاجة لإثبات ملكيتهم لممتلكاتهم، الذي بدوره سيثقل كاهلهم. وحتى إذا نجحوا في ذلك، فإنهم وإجرائيا ماديا يجبرون على دفع مبالغ طائلة من الضرائب على ملكياتهم منذ عام 1967 إلى اليوم؛ هذه المبالغ التي ال يمكن لمعظم سكان المدينة المقدسة توفيرها، مما من أراضيهم يقود في نهاية المطاف إلى نقلهم قسرا وممتلكاتهم.

 تخضع مدينة القدس للسيطرة و الإسرائيليين منذ عام الضم1949 ،وامتد ذلك ليشمل القدس الشرقية بعد حرب عام 1967 رغم أنها تعد جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة ، ويسري عليها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي .وبموجب القانون الدولي الإنساني (|معاهدة الهاي (1907)،(واتفاقية جنيف الرابعة(1949)) فإن الدولة التي تمارس الاحتلال يحق لها وضع اليد على الموارد الطبيعية والممتلكات في الارض التي تحتلها، وأن تصادرها أو تستخدمها فقط لغايات عسكرية مؤقتة أي نقل أو مصادرة للممتلكات أو باتا أو لغايات تخدم منفعة السكان الواقعين تحت الاحتلال .ويحظر حظرا المصادر الطبيعية إلى ملكية دولة الاحتلال الدائمة، أو حتى استخدامها لمنفعة سكان هذه الدولة المدنيين واقتصادهم.

يعيش سكان القدس الفلسطينيون تحت وطأة ظروف معيشية قهرية – حيث حقوقهم في السكن، والإقامة، والحركة، ولم الشمل العائلي، والتعليم عرضة لهجمات يومية – وهذا الواقع القاس ي ناتج عن سياسة إسرائيل المعلنة لترحيل السكان العرب من خلال خلق أغلبية ديموغرافية يهودية، وتقليص التواجد الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة. تشكل خطة إسرائيل لتسوية وتسجيل ملكية الأراضي ي جزءا لا يتجزأ من إطارها القانوني الشامل وسياساتها الرامية إلى نقل سكان القدس والضم الدائم للمدينة.

لقد أعلن المجتمع الدولي مرارا وتكرارا ان ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة باطل ولاغ. وقد رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة فيقرراها الصادر في 21 كانون الأول 2017 بشأن القدس الشرقية، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعليه، فإننا نضم صوتنا إلى نداء الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق المحتلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، للمجتمع الدولي لتأمين حلول تضمن حمايتهم، وذلك من خلال:

·       الإقرار والاعتراف بأن القوانين والسياسات التي تضعها دولة الاحتلال من ل جزءا تشك نظامها الممنهج المتمثل بفرض السيطرة والقمع العنصريين على الشعب الفلسطيني ككل، والذي يرقى إلى جريمة فصل عنصري.

·       التدخل الفوري لوقف مضي إسرائيل فتنفيذ سياستها المعلنة لتسوية وتسجيل الأراضي فيا لقدس الشرقية المحتلة، حيث ستؤدي هذه السياسة إلى انتزاع دائم لملكية الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأنه في حال تم تطبيق هذه الخطط والسياسات فإن جميع استنتاجاتها باطلة والغية بوصفه افعال غير مشروع دوليا.

·       مطالبة إسرائيل بإلغاء جميعا لقوانين التي سنتها على الفور لتعزيز سياستها فينقل السكان وتهويد القدس مما يشكل انتهاك ا للحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحقهم في العودة واستعادة ممتلكاتهم، بما في ذلك قانون أمالك الغائبين (1950).

·       منع دولة الاحتلال من تنفيذ قانونها الداخلي في القدس المحتلة التي ضمتها بشكل غير قانوني، بما في ذلك قانون أمالك الغائبين (1950) وجميع القوانين الأخرى ذاتا لصلة، بما في ذلك قانون الإقامة (1952).

·       تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة الانتهاكات القانون الدولي وخاصة مصادرتها الاراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وفق قانون "أمالك الغائبين" الإسرائيلي وحرمان أصحاب الأرض الشرعيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال دعم مضي محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيق كامل وشامل بخصوص الحالة في فلسطين.

·       دعوة الدول الأعضاء فيا الامم المتحدة لضمان احترام وتنفيذ جميع قراراتها السابقة المتعلقة بالقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، ومطالبة دولة الاحتلال باحترام هذه القرارات وتنفيذها.

·       دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في التعاون من أجل وضع حد لسياسات الضم الإسرائيلية ونظامي الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، وعدم الاعتراف بها أو تقديم أي مساعدة لها، من خلال اعتماد تدابير فعالة، بما في فرض العقوبات عليها.

 الموقعون:

1.    الحملة الدولية للدفاع عن القدس

2.    الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس

3.    جمعية الشيخ حسن للثقافة والعلوم

4.    مؤسسة الحق

5.    الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد