دائرة الوكالة والمنظمات الديمقراطية في سوريا تصدر بياناً حول" العجز المالي في الأونروا"

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دائرة الوكالة والمنظمات في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سوريا، اليوم الخميس، بياناً حول" العجز المالي في وكالة الغوث".

وجاء في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "إن ما جاء على لسان المفوض العام للأونروا السيد لازاريني في الدوحة في
8/11/2021 أن الأونروا في منطقة الخطر وتواجه انهياراً محتملاً على ضوء العجزةفي الموازنة السنوية ولا تستطيع الحفاظ على الخدمات التي تقدم دون تمويل علماً أن تمويل المنظمة لم يزد منذ ما يقارب 10 سنوات , وهناك حاجة ل 120مليون دولار من أجل تقديم مايلزم من خدمات".

وأضافت الدائرة "إن ما أشار له السيد المفوض العام للأونروا من انعكاسات العجز في الموازنة علىىاللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة والتي ستطال كافة الخدمات المقدمة".

وتابعت: "هنا من المهم أن نشير أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والتي زادت احتياجاتهم بسبب من انعكاسات الأزمة السورية عليهم والتي طالت المخيمات والتجمعات الفلسطينية وما لحق بها من تدمير على يد المجموعات الإرهابية، وحتى منشآت الأونروا التعليمية والصحية والاجتماعية وكذلك ما لحق باللاجئين على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، ففي الوقت الذي يجب أن تقدم المساعدات المادية والعينية بصورة شهرية والعمل على زيادتها وتحسين جودتها وكذلك المساهمة في عمليات الترميم التي تساعد الأهالي بالرجوع إلى مخيماتهم وتجمعاتهم ( اليرموك – حندرات – درعا ).

واستكملت الدائرة: "تلجأ الأونروا إلى جملة من الإجراءات التي تطال الموظفين ومستوى الخدمات المقدمة التعليمية والصحية والاجتماعية هذه الإجراءات القاسية والظالمة والتي لا يتحمل اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية هذا العجزلأن العجز في الموازنة لأغراض سياسية هدفها المساس بالأونروا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية المعبرة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وفقاً للقرار 194".

ووجهت دائرة الوكالة والمنظمات الديمقراطية تحذيراً، قولها: "إننا نحذر من أي مساس بالأونروا أو استهداف لأنه استهداف لقضية اللاجئين ويمس بمصير وحياة اللاجئين الفلسطينيين ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية والدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها بضرورة العمل الجاد لإيجاد الآلية المناسبة التي تمكن من سد العجز في الموازنة وإيجاد موازنة دائمة ومستدامة للأونروا حتى تفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للمسؤوليات الممنوحة لها والملقاة على عاتقها ووضع حد لهذه الاستهدافات السياسية المكشوفة من بعض الأطراف الدولية بممارسة الضغوط على الأونروا لتثنيها عن دورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة".