لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث حالة حقوق الإنسان في مراكز الحجز

رام الله - دنيا الوطن
نظمت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني، زيارة ميدانية لمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، لمناقشة عدة قضايا منها حالة حقوق الإنسان في مراكز الحجز والتوقيف والاطلاع على التطورات الحاصلة فيها، وآلية تطوير قسم الأدلة الجنائية وسبل الاستعجال من الانتهاء في
القضايا المرفوعة له.

وشارك في الزيارة النائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة، والنائب عبد الرحمن الجمل مقرر اللجنة، والنائب يحيى العبادسة، وكان في استقبالهم مدير عام الشرطة وكلاً من العميد عائد حمادة مدير الأدلة الجنائية، والعميد رائد العامودي مدير الشكاوى، والعميد ناريمان عدوان مدير الشرطة النسائية، والعميد جمال رجب مدير
النظارات.

وثمنت النائب نعيم رئيس لجنة الرقابة، الجهود المبذولة من جهاز الشرطة الفلسطينية لمعالجة العديد من القضايا، ودورهم الفعال في التواصل الميداني المستمر لمتابعة القضايا التي تقع ضمن اختصاصهم.

واستعرض اللواء صلاح الجهود المبذولة في الحفاظ على حالة حقوق الإنسان داخل مراكز الحجز والتوقيف، مبيناً أن جهاز الشرطة يتعاون بشكل مستمر مع كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية المختصة العاملة في هذا المجال.

واستمع النواب من اللواء صلاح للإجراءات الرامية إلى تطوير قسم الأدلة الجنائية بعد استهداف المبني الخاص به بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأشار اللواء صلاح إلى التحديات والمعيقات التي تواجه عمل جهاز الشرطة وأقسامها المختلفة، وفي مقدمتها ضعف الموازنات المالية المخصصة لجهاز الشرطة، آملاً من المجلس التشريعي العمل على تعزيز الموازنات المالية والاحداثيات الوظيفية لجهاز الشرطة، لتأدية دوره على أكمل وجه.

بدورهم، بحث النواب مع أركان جهاز الشرطة جملة من الشكاوى الواردة إليهم لمعالجتها وحلها وفق القانون.