الأمم المتحدة: قرار إغلاق 6 منظمات بالضفة تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات (إرهابية).

ووصف بيان للأمم المتحدة القرار الإسرائيلي بأنه تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني، مشدداً على أنه يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

وجاء في البيان أن قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية ما يجعل عملها غير قانوني، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

من جانبها، قالت لين هاستينغز المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا (AIDA) وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات".

وأكملت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".

وصنف الاحتلال ست منظمات غير حكومية فلسطينية بأنها منظمات (إرهابية)، هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

ووقع القرار بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي في 22 تشرين /أكتوبر، وقد صادق الجيش على هذا القرار يوم الأحد الماضي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر.