وزيرا الاقتصاد والعمل: يجب تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل وتمكينها اقتصادياً

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والعمل، نصري ابو جيش اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها اقتصادياً، من خلال مجموعة البرامج والمشاريع والتدخلات التي من شانها تستجيب للنهوض بواقع المرأة اقتصادياً.

 جاء ذلك خلال مشاركتهما في الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الاستراتيجي للبرنامج المشترك" تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (Sida) .

وأعرب الوزيران خلال الاجتماع الافتراضي، عن شكرهما للحكومة السويدية وهيئة الامم المتحدة للمرأة لدعمهم المستمر للبرنامج من اجل النهوض بالمرأة الفلسطينية وتحقيق استقلالها المالي وكيانها المستقل في ظل الجائحة، ووصولها الى فرص عمل لائقة ومنتجة.

وبين الوزير العسيلي ان خطة وزارة الاقتصاد الوطني واستراتجية ريادة المرأة  حددت  المحاور الرئيسية للتغلب على الميعقات التي تحد من دخول المرأة إلى سوق العمل، الامر الذي ينسجم  مع أهداف البرنامج الذي يسعى إلى تطوير البيئة القانونية التي تراعي منظور النوع الاجتماعي، و دعم القطاع الخاص الذي يشجع مشاركة النساء ويراعي النوع الاجتماعي، علاوة على مساهمة البرنامج في تغيير القوالب النمطية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.

 واشار العسيلي الى جهود الوزارة في التخفيف من تداعيات الجائحة الصحية وضمان الاستجابة السريعة لمجابهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بشكل خاص على عمل المرأة، بما يشمل تعزيز التمويل والدعم، لافتا الى انه تم إنشاء صندوق لدعم النساء  اللاتي كن الأكثر تضررا خلال الجائحة من خلال البرنامج الاممي الذي تنفذه هيئة الامم  المتحدة للمرأة بتمويل من حكومة النرويج.

واستعرض الوزير العسيلي نتائج البرنامج المشترك ودوره في  تطوير جملة من الإجراءات والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي،  كتطوير ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا،  والعمل المشترك وفق استراتيجية الشمول المالي مع un women، وسلطة النقد ومؤسسات القطاع الخاص،علاوة على تنفيذ سلسلة نشاطات توعوية لزيادة الوعي حول خدمات الوزارة وآلية الاستفادة من التمويل والتسهيلات والمشاريع المتاحة.

واضاف العسيلي "نعمل حاليا على تسهيل تسويق وترويج المنتجات الكترونياً وزيادة التشبيك، من خلال انشاء منصة الكترونيةE-Souq   بالتعاون معUN-WOME، من اجل مأسسة العمل للنساء وزيادة المساهمة في الاقتصاد من خلال الانتقال من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي".

واشار الوزير الى اعتماد تعريف وتصنيف محدد للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتا  الى ان الوزارة  بصدد تطوير استراتيجية لهذه المنشآت من أجل تمكين ودعم هذا القطاع وخاصة المشغلة للنساء، مشيرا الى ان العمل جاري لإجراء مسح للأعمال من المنزل لتسهيل وتشجيع التحول إلى القطاع الرسمي المنظم وتسهيل الوصول إلى التمويل.