أهداف خفية للاحتلال من عدم وجود مجلس بلدي في القدس.. ما هي؟

خاص دنيا الوطن – رغد داود
يمنع الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين من ممارسة حقهم الأساسي في تشكيل بلدية خاصة بهم، وإجراء انتخابات محلية فيها كغيرها من مدن الضفة، ويُعد ذلك جزءاً من محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد القدس التي تضرب بها كل القوانيين الدولية والاتفاقيات التي تعتبر القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي عام حرب 67، احتلت إسرائيل القدس الشرقية وحلّت المجلس البلدي الذي أطلقت الحكومة الأردنية عليه مسمى "أمانة القدس"، وأصدرت مرسومين قضى أحدهما بتطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، والآخر نص على توسيع المساحة الواقعة ضمن حدود أمانة القدس الشرقية، فيما أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي أمرا إدارياً يقضي بضم القدس الشرقية إلى الجزء الغربي من المدينة.

وأبرز مسؤولون وخبراء تداعيات محاولات الاحتلال بضم القدس الشرقية لبلدية الاحتلال لا تقدم للمقدسيين أي خدمات سوى فرض الضرائب وتحرير المخالفات بحقهم.

أوضح فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات في حديثه لـ "دنيا الوطن" أن الانتخابات المحلية لا تجرى في القدس بسبب عدم وجود مجلس بلدي لها، منوهاً إلى أن هذا الأمر هو سياسي أكثر مما هو فني، ولكن هناك هيئات محلية في القدس يبلغ عددها (27) هيئة مثل العيزرية وأبو ديس وقرى محافظات القدس تشملهم الانتخابات كباقي مناطق الضفة الغربية.

من جهته، قال حسن خاطر، مدير مركز القدس الدولي: "إن إلغاء بلدية القدس والاستحواذ على صلاحياتها ودورها مظهر من مظاهر احتلال الجزء الشرقي لمدينة القدس، وكما يرفض الاحتلال قيام أي مؤسسة فلسطينية لإدارة شؤون الفلسطينيين ذات طابع سيادي، ولا شك أن البلدية هي مؤسسة سيادية في النهاية".

وأضاف خاطر: "أن الاحتلال يرفض كل المؤسسات الفلسطينية الأخرى، حيث يرفض الغرفة التجارية وبيت الشرق ومجلس الإسكان، وقام بإغلاق نوادي كثيرة وعشرات الجمعيات، فهو يحارب كل مظاهر السيادة الفلسطينية في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ولا يريد كيان للفلسطينيين يتابع أمورهم ويحل مشاكلهم ويعتني باحتياجاتهم اليومية والحياتية بشكل عام".

وتابع قائلاً: "حتى المؤسسات التي أقامتها السلطة موجودة خارج حدود بلدية القدس، وتتواجد الآن كل هذه المؤسسات في منطقة الرام التي هي بالأساس ليست منطقة إسرائيلية أي خارج جدار العزل العنصري، ورغم ذلك يقيد الاحتلال صلاحيات ونشاطات هذه المؤسسات بشكلٍ كبير".

وأكد مدير مركز القدس الدولي على أن أي مؤسسة تريد الاعتناء بشؤون المقدسيين، يتم تكبيلها وإرباكها وإضعافها وإثقالها بالتعهدات والمضايقات والاعتقالات اليومية، إلى أن تصبح غير قادرة على فعل شيء، وهذا هو حال المؤسسات الرسمية الفلسطينية الموجودة خارج القدس التي يفترض أنها تعتني بأمور المدينة المقدسة".

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك لدمج المواطنين المقدسيين في المجتمع الإسرائيلي، ومن وجهة نظر الاحتلال ذلك يسهل عملية ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس، واعتبرها جزءاً لا يتجزأ من القدس الموحدة التي يعتبرونها عاصمة لهم.

بدوره، قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: "بعد 67 تم ضم القدس قسراً، واعتبارها جزء من إسرائيل ومن القدس الغربية، وفرضت إسرائيل علينا بلديتهم من خدمات وضرائب وكل شيء، وتتعامل معانا في جميع القضايا على أساس أننا مضمومين وموجودين تلقى خدمات وندفع ضرائب".

وأضاف الحموري: "كل الأعراف الدولي والقرارات الدولية تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة ولا يعترفون بالضم، وفي اتفاقية (أوسلو) تم اعتبار القدس جزء من الأراضي المحتلة، ولكن فعلياً نحن لا نمارس شيء من حقوقنا كحقوق بلدية.

وبين مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أنه في وقت قريب تم تشكيل مجلس بلدي بشكلٍ رمزي، ولا نستطيع فعل شيء في القدس، ومن المفترض أن يكون هناك على الأقل خطوات تجاه ممارسة نوع من السيادة في القدس.

ونوه الحموري إلى أهمية طرح هذا الملف، وتداوله من أجل النقاش حتى ولو كان فيه اصطدام مع الاحتلال، لأن الوضع في القدس خطير جداً، والاحتلال يتجه نحو التهويد بشكل كبير، وإلى اقتلاع الفلسطينيين من الأرض، فلابد من وجود خطوات كرد على سياسات الاحتلال حتى ولو كانت بإشعار العالم بوجود الفلسطينيين وحقوقهم.

وفيما يتعلق بتطوير القدس، ذكر الحموري: "كل ما يتبع لقضايا البلديات باعتقادي يذهب للمناطق المحيطة بمحافظة القدس، وليس للقدس وحتى ميزانيتنا من السلطة الفلسطينية هي أقل من 1%، والأوروبيون لا يدفعون شيء لخدمات القدس".

من جانبه، أوضح أحمد رفيق عوض المحلل السياسي أن التأثير الأساسي هو منع أهل القدس من تمثيل أنفسهم حتى على المستوى البلدي والخدماتي، ومنع تكوين أي نخبة في القدس سواء سياسية أو ثقافية أو خدماتيه؛ لأن إسرائيل تريد تهويد المدينة، منوهاً إلى أن عدم وجود تمثيل قانوني في القدس، يجعل إسرائيل المحتلة عملياً هي من تحدد نوع الخدمات المقدمة للمقدسيين وشكلها ومكانها وزمانها وحجمها.

ووجه عوض أسئلة عدة حول تعامل المقدسيين مع بلدية الاحتلال، وطلب من المستوى السياسي الإجابة عنها، قائلاً: "هل يمكن التعامل مع بلدية القدس المحتلة، وكيف نتعامل معها، هل نمثل أنفسها جزئياً فيها أم لا، هذا القرار قرار سياسي يتخذه ممثلو الشعب الفلسطيني، هل نشرعن وجود بلدية الاحتلال أم لا".

وأوضح عوض أن الإجابة على هذا السؤال هي إجابة المستوى السياسي الذي يمثل الفلسطينيين ككل، بمعنى منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأردف قائلاً: "هل يجوز وطنياً أن يمثل الفلسطينيون أنفسهم في القدس ببلدية المحتل، أو يتعاملوا معها كجهةٍ احتلالية وبالتالي لا يتعاملوا معها إطلاقاً، أو يتركوا لبلدية المحتل أن تتحكم في نوع الخدمات المقدمة لهم، وهل يمكن للفلسطينيين في القدس أن يذهبوا للمحكمة العليا للمطالبة بحقوقهم بعيداً عن البلدية، أو إذا قصرت البلدية معهم، هل تستطيع المنظمات الأهلية في القدس تقديم خدماتها لأهل القدس بعيداً عن البلدية هذا صعب جداً".

وأكمل قائلاً: "لهذا السبب هذه أسئلة يجب أن يرد عليها المستوى السياسي الفلسطيني".

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة تغيير معالم مدينة القدس بشتى الطرق من أجل أن تطمس الهوية التاريخية الإسلامية والفلسطيني العربية منها، وفرض طابع يهودي جديد.