هيئة الأسرى: تخفيض مدة الاعتقال الإداري للأسير "أبو هواش" هو انعكاس لموقف الاحتلال المتخبط

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية قرار محكمة الاستئناف العسكرية لسلطات الاحتلال القاضي بتخفيض مدة الاعتقال الإداري لاربعة اشهر عوضا عن سته اشهر  للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 49 يوما رفضا لاعتقاله الادارى هو انعكاس لموقف سلطات الاحتلال المتخبط، وياتي في سياق جملة من قراراته المتناقضة والغير قانونية .

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تؤكد على حجم المأزق القانونى القضائي الذي تعيشه سلطات الاحتلال ومدي تؤاطؤ قضاء الاحتلال مع اجهزه أمن الاحتلال التى تزود أصحاب القرار فى جيش الاحتلال بالمستهدفين بالاعتقال الادارى من المواطنين الفلسطينيين الذين باتوا اليوم  أكثر تصميما وإصرار على فضح الاحتلال وجريمته المستمرة فى استخدام الاعتقال الإداري كقانون استثنائي .

وأضافت بأن الاحتلال برهن في الاشهر الاخيرة حجم الاستهتار والاستخفاف في طريقة العمل بالاعتقال الادارى الذى يقبع تحت طائلته أكثر من 550 أسير فلسطينى كضحايا للاعتقال الإدارى ، اضافة الي قرابة ١٠٠٠ قرار تم خلال هذا العام مابين تجديد وانتهاء مده الاعتقال الإداري .

بدوره لفت حسن قنيطة رئيس إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية أن ماقامت به محكمة الاستئناف العسكرية للمحاكم الادارية هى محاوله التفافية على  صمود  الأسرى السته المضربين عن الطعام والذين اقتربوا لاغلاق الشهر الرابع على التوالي من الإضراب عن الطعام تماما كما حصل مع الاسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمي الذين استخدم معهما محاولة تجميد قرار الاعتقال الإداري . 

وأشار إلى أن  صمود الأسرى المضربين واصرارهم  على نيل حريتهم وكسر قرار اعتقالهم أمرا ممكنا ومحرجا  لسلطات الاحتلال التى لن يكون أمامها متسع لمناورات أخرى موضحا بان اعلان انتصار الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام بات قريبا جدا خاصة فى ظل الحراك  والالتفاف الشعبى حول مطالب الأسرى المضرببن عن الطعام  وبدء تحرك  المؤسسات الحقوقية الدولية التى وجب عليها الان مساءلة الاحتلال عن تكرار الاعتقالات الادارية بدون اى تهمة وتجاهل الاحتلال ان الاستثناء هو جوهر الاعتقال الإداري .